استنكر د.احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قرار البرلمان الألماني (البوندستاغ) باعتبار اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة كيان الاحتلال BDS معادية للسامية وإدانة عملها في ألمانيا وسحب التمويل من المشاريع التي تدعم مقاطعة الاحتلال.

ووصف بحر في تصريح صحفي، اليوم السبت، هذا القرار بالجائر، مؤكدا أنه يشكل وصمة عار في جبين الديمقراطية الغربية التي تتغنى بحقوق الانسان وحرية الشعوب.

واعتبر بحر هذا القرار "اصطفافا مخلا الى جانب الاحتلال والرواية الصهيونية المزيفة التي تقلب حقائق الواقع والتاريخ وتعمل على تصدير الاكاذيب والاباطيل حول واقع الصراع بين الشعب الفلسطيني الاعزل والاحتلال الصهيوني الذي يمتهن العربدة والفجور وسفك الدماء ويقتل النساء والاطفال والشيوخ من ابناء شعبنا صباح مساء ويقصف البيوت والممتلكات ويهجر ويشرد العائلات الفلسطينية ويمارس الاستيطان والتهويد في طول وعرض أرضنا الفلسطينية على مرأى من المجتمع الدولي وتحت سمع وبصر العالم."

وشدد بحر على" ان قرار البرلمان الالماني يتجاهل ويستخف بحقوق شعبنا الفلسطيني وسعيه نحو تحقيق حريته واستقلاله ونضاله المشروع القائم على الدفاع عن النفس بالطرق والادوات الحضارية التي تجسدت في المقاومة الشعبية السلمية ومسيرات العودة التي واجهها الاحتلال بالقوة الغاشمة، والمقاومة الثقافية والفكرية التي تحاول دحض الرواية الصهيونية المضللة وتنقية وعي العالم من الخزعبلات الصهيونية."

وأكد بحر أن "حركة المقاطعة الفلسطينية التي تنشط في مواجهة الاحتلال تشكل أداة مهمة من أدوات مواجهة الاحتلال على الساحة الدولية، مشيرا الى أنها تتسلح بالقوانين والاعراف والمواثيق الدولية والانسانية في إطار عملها وأدائها وتنسجم تماما مع الابعاد القانونية والمعايير الدولية التي تكفل حقها في التصدي للرواية الصهيونية وفضح السياسات الاجرامية للكيان الصهيوني الذي يخالف الاتفاقيات الدولية وينتهك الاعراف والقوانين الدولية والانسانية صباح مساء."

واعتبر بحر هذا القرار مساسا مباشرا ومخالفة فاضحة للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والانسانية، داعيا البرلمان الالماني للتراجع عن هذا القرار الذي يلطخ شرف السياسة الالمانية والعمل البرلماني الالماني، ويضع الحكومة الالمانية والبرلمان الالماني في مربع العداء لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وخندق الدعم والاسناد للاحتلال الصهيوني وعدوانه المستمر واجرامه الوحشي ضد شعبنا وارضنا ومقدساتنا.

وأشار بحر الى ان" شعبنا يتوقع من البرلمان الالماني وكل البرلمانات الاوروبية وبرلمانات العالم الوقوف مع الحقوق الوطنية الفلسطينية والتصدي لجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني التي تشكل جرائم حرب وجرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ودعم حق شعبنا في مشواره العادل نحو تحقيق الحرية والعدالة والاستقلال الوطني أسوة بباقي شعوب العالم."