قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، اليوم الأربعاء، إن "حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو عملية سياسية بالأساس".

جاء ذلك ضمن أول تعليق رسمي من مسؤول أممي على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد الماضي، عن ورشة عمل اقتصادية، في البحرين يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل، ضمن خطة السلام الأمريكية المرتقبة.

وخلال جلسة دورية لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، قال ميلادينوف إنه أحيط علما بانعقاد "ورشة عمل لمناقشة إمكانات الاستثمارات الاقتصادية والمبادرات، التي يمكن أن تتحقق بفضل اتفاقية سلام فلسطينية إسرائيلية في المستقبل، وحل مشاكل الوضع النهائي".

وتلك الورشة هي أول فعالية ضمن خطة سلام تعتزم واشنطن إعلانها بعد شهر رمضان الجاري، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن القدس وحق عودة اللاجئين.

وأردف ميلادينوف، خلال إفادة عبر دائرة تلفزيونية من القدس: "يعد الدعم الإنساني والاقتصادي مهما جدا للناس، وكذلك لإيجاد بيئة مواتية لمفاوضات قابلة للحياة. ومع ذلك، يظل حل النزاع عملية سياسية بالأساس".

وترفض القيادة والفصائل الفلسطينية التعاطي مع التحركات الأمريكية في ملف السلام، لاسيما منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أواخر 2017، الاعتراف بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوى القائمة باحتلال المدينة منذ عام 1967.

وحذر ميلادينوف من أن "غياب الأفق السياسي ينذر بخطر شديد، خاصة إذا ما اقترن ذلك بالعنف والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، والتهديدات المتعلقة بانهيار الاقتصاد الفلسطيني".

وشدد على ضرورة "إنهاء إغلاق المعابر، وإرساء المسار نحو حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، والاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها".

وجدد الإعراب عن رفض الأمم المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلا إنها "غير قانونية وغير مشروعة، بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة في طريق السلام".

وتتهم القيادة والفصائل الفلسطينية ترامب بالانحياز التام لصالح إسرائيل، ودعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرارا، إلى إيجاد آلية دولية لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014.