أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الإدارة الأمريكية تسعى من وراء عقد مؤتمر البحرين الإقتصادي في العاصمة المنامة والذي حمل عنوان (السلام من اجل الازدهار) هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شانها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.

وأوضحت اللجنة التنفيذية أن (صفقة القرن) الأمريكية بدء تنفيذها منذ الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل وبنقل سفارتها إليها، وإعلان الجولان السوري المحتل تحت السيادة الإسرائيلية، وتشريع الاستيطان وإسقاط اصطلاح (المحتلة)، من أدبيات الإدارة الأمريكية وإسقاط حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته تنفيذا لقانون القومية العنصري وإغلاق مفوضية منظمة التحرير، في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس العاملة في خدمة الشعب الفلسطيني منذ عام 1844 إضافة إلى اعتبار سيطرة إسرائيل الأمنية المطلقة برا وبحرا وجوا أساسا لهذه الخطة.

وأكدت اللجنة، معارضتها الحاسمة لعقد هذا المؤتمر ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة في هذا المؤتمر، لافتاُ إلى أنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني.

كما ودعت جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران ( قمة القدس ) 2018 ، قمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.

وطالبت المنظمة في اجتماعها دول العالم اجمع لرفض هذه الخطط الأمريكية الهادفة إلى تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية .

وثمنت اللجنة التنفيذية الإجماع الوطني الفلسطيني الذي التف حول موقف الرئيس عباس رئيس دولة فلسطين ومواقف الفصائل والفعاليات الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشخصيات الوطنية، على رفض المخططات الأمريكية الهادفة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ الازدهار والمال مقابل السلام ، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني

ودعت الى الإسراع في تنفيذ اتفاق 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 لإزالة أسباب الانقسام وصولا إلى إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة إذ أن إرادة الشعب الفلسطيني ووحدته هي نقطة ارتكاز الحياة السياسية الفلسطينية".

وأكدت على وحدة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة أيا كان مكان تواجده خاصة في مخيمات اللجوء في الوطن والمنافي.

وشددت التنفيذية على دعوتها لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات تحت مظلة الأمم المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول البربكس واليابان على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي و تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، بجدول زمني محدد واليات تنفيذ بضمانات دولية.