في أحاديثي ومقالاتي السابقة تناولت بها تجاوزات رياض المالكي ، واشرت بأن وجوده كوزير للخارجية يمثل كارثة وطنية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى، حيث أنني سلطت الضوء مراراً وتكراراً على عمليات الكذب والنصب والإحتيال والتضليل التي مارسها هذا الوزير  تحت غطاء وزارة الخارجية في جوانب متعددة سواء كان ذلك في الشأن الوطني الفلسطيني أو على حكومات الدول المانحة وإبتزازاها أو من خلال الإستجداء إليها، وأيضاً الخرافات المصطنعة والمكشوفة والمهينة التي حاول ولا زال يحاول تضليل شعبنا من خلالها والتي أوصلت قضيتنا الوطنية إلى هذا المستوى من الهوان وجعلها تواجه الحالة الأخطر في تاريخها.

هذا يأخذنا للتساؤل المشروع في ظل ما يتم الكشف عنه يومياً عن حالات الفساد المزرية التي تنهش مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، كم هي الأعمال القذرة التي أرتكبت للأسف الشديد بإسم الشعب الفلسطيني، ومنها عمليات مهولة مرفوضة وطنياً بالمطلق وبات يعرفها الجميع من الرسميين الفلسطينيين والعرب؟! ، وكنت أنا أول من تحدث عن ذلك بإستفاضة وعلق جرس الخطر الذي يمارسه هذا الوزير، ولكن البعض لم يكن يصدقني أو أنه لم يكن معجباً بما أقول أو أنه مارس التهديد لأي شخص كان يميل للتواصل معي لإستيضاح الحقيقة.

اليوم وقد بدأ ينكشف المستور وهذا جزء يسير من قصة طويلة جميع فصولها عفنة، واقلها إستخداماً كان إسم فلسطين لؤلؤة العرب وذرة تاجهم، ووزارة خارجيتها وبعثاتها الدبلوماسية لتشكيل غطاء لعمليات غسيل أموال وإرتكاب جرائم كما حصل في عدة أماكن معلومة للجهات الرسمية ولا داعي لذكرها في هذا المقام، وذلك ليس من باب الصدفة بل من أجل تشويه إنجازات الشعب الفلسطيني والإستغناء على حساب آلامه وأوجاعه إنسجاماً وتواطئاً مع مطالب مشبوهة لإذابة القضية الفلسطينية وإشغال أبناء الشعب الفلسطيني في أمور ثانوية لحساب أمور جوهرية هو وغيره يعلمونها جيداً!، فهل هذا يجوز يا سادة وإلى متى سيستمر الصمت على ذلك؟!.

ايضاً من منا لم يلحظ التراجع الدولي في دعم قضيتنا نتيجة ذلك وهذا كان بالتأكيد هدف غير معلن ولكنه يمثل الحقيقة!، وكم من الدول غيرت مواقفها بسبب سياسات وزير أحمق وغبي يدعي بأنه دبلوماسي وهو يفتقر إلى الحد الأدنى من قواعد الدبلوماسية العامة والفلسطينية بشكلٍ خاص، فكم من الدول الأفريقية والأوروبية ومن دول أميركا اللاتينية كانت دائماً إلى جانب الحق الفلسطيني ولم تعد اليوم حتى تأبه بذلك نتيجة هذه الدبلوماسية السوقية والغوغائية الفارغة،  وهذا ما كان يدفعني للتنبيه دائماً من الخطر الناجم عن ممارسات هذا الوزير المشبوه وهو من كان يدعي على الدوام بأنه يستظل بمظلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس  الذي يريد منه ذلك حسب تعبيره ، ليحمله وزر فشله وافعاله المشبوهة،  فهل هذا معقول يا سادة؟!.

ومع ذلك أعود للتذكير بقصة د. رامز أبو صفية بالرغم من زحمة الأحداث،  هذه القصة التي تهز وجدان كل وطني شريف ، والتي تتلخص في سلوكيات سفيرة فلسطين في هولندا التي حاولت أن تهينه وتحطم أسرته بدون أي سبب منطقي ، سوى أحقاد شخصية تعرفها هي ولا يعرفها سواها، هذا الدبلوماسي الفلسطيني الملتزم الذي يتمتع بكفاءة عالية، وقد حصل مؤخراً على الدكتوراة في الإدارة الإستراتيجية وإدارة المشاريع من جامعة AIU  في مدينة فلوريدا الأمريكية، كما أنه حاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية ودرجة ماجستير أخرى في التنمية الدولية من جامعةIUJ    في مدينة نيجاتا اليابانية، ومع ذلك مورس ضده أشياء غريبة للغاية لتهميشه وتحطيمه بمباركة من وزير الشؤون الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومدير عام الصندوق القومي رمزي خوري اللذين كانا ولا زالا يصران على زعامة السلوكيات الهمجية والأكثر قذراة، وشراسة في محاربة أبناء قطاع غزة بالتحديد، والعمل على إذلالهم بشكل غير مسبوق كل حسب أجندته عازين ذلك إلى أنه إلتزام بتعليمات الرئيس محمود عباس الذي سجل خلال اليومين الأخيرين موقفاً متقدماً للغاية ينفي من خلالهما رواياتهما المشبوهة بحقه، وذلك برفضه القاطع لما يُسمى بصفقة القرن، والإنحياز لمطالب شعبه بإلغاء قرار زيادة رواتب الوزراء السابقين بقيمة 2000 دولار وذلك تماشياً مع الحالة الفلسطينية الموجوعة وتقديراً لحال الناس المؤلم، كما أنه وافق على طرح رئيس الوزراء د. إشتية الذي تبنت حكومته  توحيد  صرف الرواتب ما بين أبناء غزة والضفة بخطوة وطنية متقدمة للغاية، مما يعني أنه بدأ يسير بخطى صحيحة إتجاه تصحيح البوصلة الفلسطينية وليس كما يدعون عليه بأنه هو من يطالبهم بذلك ،  هذه الخطوات من أجل تنظيف الحالة القائمة من الشوائب والقاذورات التي أثقلت كاهله بعفنها المتراكم ظناً منها بأنها ستبقى تستظل بمظلته إلى الأبد بدون محاسبة أو ملاحقة أو بدون أن تأتي لحظة لكي ينحاز فيها الرئيس عباس لهموم شعبه وأوجاعهم، فهل ما فعلوه هؤلاء هو أمر طبيعي ومقبول وطنياً ويجوز الصمت عليه حتى من الرئيس عباس نفسه كما يدعون؟!، وكأنه لم يحصل يا سادة ؟!، أم أنه بحاجة لتحقيق فوري وقرارات رئاسية شجاعة بإقالة المتورطين بهذا الأمر وعلى رأسهم من ذُكِرَت أسمائهم وفوراً قبل أن يجلبا بغبائهما وحقدهما ثورة غضب عارمة لا يعلم مداها إلا الله وغضب عشائري غير مسبوق؟!.

من هنا أود التطرق إلى بعض العفن الذي نُشر مؤخراً ولكن بدون تفاصيل والذي أجزم بصحة 90% مما جاء في بعض جوانبه ليؤكد على ما تطرقنا إليه مراراً عن إستغلال العمل الدبلوماسي الفلسطيني في عمليات تبييض أموال وبيزنس وإستثمار مما أدى بلا شك إلى فوضى في هذا القطاع الحكومي الهام جداً وليطرح أسئلة هامة منها على سبيل المثال :

• هل سألنا أنفسنا ما الذي قدمه رياض المالكي ورمزي خوري من وراء مؤتمرات السفراء التي أقاموها وكم هي المصاريف التي صرفت عليها بجانب ما قدمته الدول المانحة والمستضيفة لهذه المؤتمرات، والتي تمت من أجل رفاهية كثير من هؤلاء السفراء الذين يمثلون حفنة من الجهلة في العمل الدبلوماسي أو حتى يفتقرون للحد الأدني من مقوماته ومتطلباته، فهل إرتقوا بهذا الكادر ليجعلوا منه كادراً مهنياً ومقتدراً على التعاطي بلغة دبلوماسية تحظى بإحترام على الأقل الدول التي تستضيفهم؟!، أم أنه تم إختيارهم من أجل القيام بمهام قذرة ومحددة لخدمة أجندات غير وطنية بالمطلق وبالتالي لا ينوبهم إلى نظرات الإحتقار من الدول المضيفة لهم، وهناك أمثلة كثيرة لا نريد ذكرها بالإسم في هذا المقام ولا ما قاموا بفعله من مخالفات وطنية ومهنية!.
• أيضاً ماذا عن الوكالة الوطنية للتعاون الدولي PICA وهل تم إجتماع لمجلس إدارتها الذي تم تشكيله بقرار من الرئيس محمود عباس حسب الأصول ومن أجل الشفافية، وكيف يديرها رئيس مجلس إدارتها رياض المالكي وشريكه المدير العام لها عماد الزهيري وما هي الأسرار الخفية فيما بينهما حول ذلك ولماذا سجلوا شركة استثمار تحت مظلتها، وما هي قيمة الأموال التي تلقتها هذه الوكالة بإسم التنمية جنوب x جنوب في دول مثل الهند وبنغلاديش وفنزويلا ونيكاراجوا والسودان وغيرها ؟!
• أيضاً ما هي موارد هذه الشركة الإستثمارية التي بدأت تقوم بإستثمارات ضخمة في كل من نيكاراجوا والسودان وبنجلاديش بالتحديد ولحساب من وأين يتم توريد هذه الأموال؟

أترك هذه الأسئلة بين أياديكم يا سادة ويا أصحاب القرار واثق بأن عيونكم لا زالت ساهرة وبأن قلوبكم لا زالت تنبض بالحياة وبأن ضمائركم لا زالت غير غائبة،على أمل أن نسمع إجابات شافية لا بل أن نلمس قرارات بتحويل هؤلاء وهم أعضاء عصابات لا يتشرف الوطن بهم، إستنزفوا الوطن ومقدراته لحسابهم الشخصي مدعين بأن الرئيس محمود عباس هو من يوفر لهم الحماية والمظلة القانونية لممارسة ذلك، فهل من موقف لتعريتهم ووقفهم عند حدهم وفتح الباب أمام محاسبتهم وحماية موقع ومكانة الرئيس من إدعاءاتهم؟!.

بقلم/ م. زهير الشاعر