قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية سعيد أبو علي، إن اجتماع وزراء المالية العرب هدفه إشعار الدول الأعضاء بالجامعة بخطورة الموقف المالي في فلسطين وضرورة التدخل للوفاء بالالتزامات المالية.

وأضاف أبو علي في تصريحات له في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب الذي عقد برئاسة تونس، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية، إن "عقده يأتي بناء على طلب دولة فلسطين بالتنسيق مع الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والذي بدوره دعا الى عقد هذا الاجتماع الطارئ والاستثنائي وغير المسبوق، والذي يأتي في نطاق متابعة الجامعة العربية لقرار عربي متجدد تم اتخاذه عام 2012 في قمة بغداد وتم التأكيد عليه في قمة القدس بالظهران وأخيرا في قمة تونس لتوفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لتعزيز إمكانيات دولة فلسطين في الصمود والبقاء والقيام بدورها وواجباتها تجاه المجتمع الفلسطيني" .

وتابع: تضاعفت أهمية هذا الاستحقاق المالي لدولة فلسطين في الآونة الأخيرة في ظل القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني والسرقة المعلنة له من المقدرات الفلسطينية وممارسة الضغط والعقوبات على الشعب والقيادة الذي بات يحتم علينا ضرورة وضع هذا القرار الخاص بشبكة الأمان موضع التنفيذ .

وأوضح أبو علي أن عقد الاجتماع هدفه إشعار الدول الأعضاء بخطورة الموقف المالي في فلسطين وضرورة التدخل للوفاء بالالتزامات المالية، مشيرا إلى أن رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع أكدت جميعها بضرورة استمرار الالتزام العربي بضمان توفير شبكة الأمان وسيكون هناك تقييم لهذا الموقف على مستوى القيادات في الدول العربية لاتخاذ القرار وترجمته قريبا في ضخ الأموال اللازمة من قبل الدول العربية

وشدد على أن الاجتماع أكد إمكانية توفير قروض ميسرة لدولة فلسطين بحيث تتعهد الحكومة الفلسطينية بسداد تلك القروض حال تمكنها من استرجاع حقوقها المالية من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق أيضا لدعوة الصناديق والبنوك العربية للمساهمة بدورها وفق أنظمتها وإمكاناتها بالتوافق الثنائي مع دولة فلسطين على الآليات اللازمة لتوفير هذه القروض المالية