جددت فرنسا، التأكيد على تمسكها بالحل السياسي القائم على دولتين إسرائيلية وفلسطينية لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط.
وأكدت باريس، موقفها "الجديد القديم" بعيد انعقاد ورشة عمل في البحرين قدم خلالها الشق الاقتصادي من خطة سلام أمريكية (صفقة القرن).
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس فون در مول "نحن متمسكون بإطار هو إطار القانون الدولي خصوصًا بقرارات مجلس الأمن، وبالأسلوب القائم على التفاوض".
وأكدت: "نتمسك بالعمل لتحقيق هدف إقامة دولتين هما اسرائيل وفلسطين تعيشان بسلام وأمن داخل حدود معترف بها، مع القدس عاصمة للدولتين".
وتابعت أغنيس: "نحن مستعدون لمواكبة أي حل اقتصادي لصالح الاراضي الفلسطينية عندما يكون مكملا لجهود سياسية تقوم على قاعدة هذه المعايير الدولية المتفق عليها".
وكان صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر قدم الثلاثاء والأربعاء في المنامة بحضور مسؤولين اقتصاديين دوليين خطة اقتصادية الهدف منها تفعيل الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني ركودًا.
وتعتبر السلطة الفلسطينية التي قاطعت اجتماع المنامة أن خطة كوشنر التي تتضمن رصد 50 مليار دولار من الاستثمارات، القسم الأكبر منها للأراضي الفلسطينية، ليست سوى محاولة لفرض حل سياسي يتجاهل مطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأرسلت مصر والأردن، البلدان الموقعان على اتفاقي سلام مع إسرائيل، ممثلين منخفضي المستوى إلى ورشة المنامة.
وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى للاحتلال الإسرائيلي.
و"صفقة القرن" هي خطة تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس، تمهيدًا لقيام تحالف إقليمي تشارك فيه دول عربية و"إسرائيل"، لمواجهة الرافضين لسياسات واشنطن وتل أبيب.
