أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد ولاية "مكتب الاتحاد الأوروبي لتنسيق الدعم للشرطة الفلسطينية" و"بعثة المساعدة الحدودية في معبر رفح" حتى الـ 30 من حزيران/يونيو 2020.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن هذه المهام جزء من جهود الاتحاد الأوروبي الأوسع لدعم بناء الدولة الفلسطينية في إطار التوصل إلى حل شامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

ومن المقرر أن يواصل مكتب دعم الشرطة الفلسطينية مساعدة السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقبلية في مجالي الشرطة والعدالة الجنائية بناء على خبرته وتعاونه مع السلطة الفلسطينية منذ كانون ثاني/يناير 2006.

وأشار إلى أن المكتب يعمل من خلال إسهامه في إصلاح قطاع الأمن والعدالة الفلسطيني على دعم الجهود المبذولة لتوفير الأمن للفلسطينيين وتعزيز سيادة القانون.

وفي هذا الصدد خصص الاتحاد الأوروبي 12.43 مليون يورو (14.14 مليون دولار) لأنشطة المكتب في الفترة من أول تموز/يوليو 2019 الى 30 حزيران/يونيو 2020.

وفيما يتعلق ببعثة المساعدة الحدودية ذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي مدد عمل البعثة لتوفير طرف ثالث عند معبر رفح في قطاع غزة للمساهمة في بناء الثقة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بالإضافة الى تعزيز القدرات الفلسطينية فيما يتعلق بإدارة الحدود الخاصة بمعبر رفح.

وأضاف أن البعثة ستتوجه إلى معبر رفح متى سمح الوضع السياسي والأمني فيما ستواصل البعثة حاليا تقديم المساعدة الفنية للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية فيما يتعلق بإدارة الحدود.

وتبلغ ميزانية البعثة في الفترة من الأول من تموز/يوليو 2019 إلى 30 حزيران/يونيو 2020 نحو 2.15 مليون يورو (2.44 مليون دولار).

يذكر ان بعثة المساعدة الحدودية علقت مؤقتا عملياتها في معبر رفح عام 2007 بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة فيما حافظت البعثة على قدرتها التشغيلية وظلت على أهبة الاستعداد في انتظار التوصل إلى حل سياسي.