عقدت ورزاة شؤون المراة الفلسطينية في السابع والعشرين من حزيران الجاري مؤتمرا وطنيا تحت عنوان :"المرأة والنوع الاجتماعي في الاعلام الفلسطيني"، بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي.
وشهد المؤتمر على مدار جلستيه الموسعتين دراسات وبحوث واوراق عدة للمشاركات والمشاركين فيه، تناولت بالتحليل والتشخيص صورة المراة والنوع الاجتماعي في الاعلام المرئي والمقروء والمسموع واعلام وسائط التواصل الاجتماعي من حيث المضامين واللغة والصورة وخارطة المصادر للشخوص والمعلومات والجمهور المتلقي، مسلطة بذلك الضوء على ابرز التحديات التقنية والمهنية والاجتماعية التي تواجه المرأة، لتميكنها والاعلام الفلسطيني من التعاطي الخلاق مع قضاياها، وقضايا النوع الاجتماعي على نحو تكريس مفهوم المساواة، بقيمه المنتجة في الخطاب والسلوك، وفي الدور والوظيفة،
وعلى قاعدة الكفاءة، وضد الواسطة ومخرجاتها الذكورية، ما يحقق في المحصلة، وعي الحرية، الضرورة الموضوعية، لتعزيز مسيرة التحرر الوطني الفلسطيني، الساعية لدحر الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .
وفي جو مفعم بالثقة والأمل خلصت نقاشات المؤتمر التي اتسمت بالتروي والموضوعية الى الاتفاق على الاولويات التالية :
أولاً: على الصعيد الوطني والسياسي
التأكيد على التمسك بالحقوق الشرعية الثابتة لشعبنا الفلسطيني ، التي جسدتها قرارات المجالس الوطنية المتعاقبة، التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وفي هذا الاطار يعلن المؤتمر دعمه المطلق لموقف الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي رفض، وتصدى ، لصفقة الادارة الامريكية المتصهينة، التي اسمتها "صفقة العصر، واذ يسجل المؤتمر دعمه ومساندته لهذه الموقف، يؤكد ادانته للصفقة الفاسدة، التي تستهدف تصفية قضية شعبنا، وقتل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال، وفي السياق ذاته يسجل ادانته لورشة البحرين الاقتصادية التي مثلت محاولة امريكية لتسويق تلك الصفقة والتي انتهت الى فشل ذريع .
ودعا المؤتمر الى استمرار الفعاليات الوطنية المناهضة "لصفقة العار" وتحويلها الى مسار مستمر لاستنهاض الشعب، وحشد طاقاته، واستعادة حيويته، في تفعيل المقاومة الشعبية لسياسات الاحتلال الاستيطانية والتصدي لعمليات الأسرلة والتهويد في القدس وتغيير طابعها العربي وإلى نصرة قضية الأسرى والأسيرات وتضحياتهم ومقاومتهمالمستمرة لسياسات الاحتلال العنصرية.
ثانياً: على صعيد المرأة والاعلام
أكد المؤتمر على أهمية الاعلام كسلطة رابعة، وكأحد الروافع التي تملك قوة تأثير على المجتمع، وجزء لا يتجزأ من عملية التحضر والتنور الاجتماعي المنشود، بما يستلزم إيلائه الاهتمام الكافي من أجل النهوض بالخطاب الاعلامي المعرفين الموضوعي والمتوازن والمسؤول، الذي يحقق الانصاف لجميع القطاعات والشرائح الاجتماعية، ومنها المرأة العاملة في الاعلام وصولاً إلى تحقيق العدالة والمساوة في الفرص الوظيفية، وفي الاجور والترقيات وتمكينها من المشاركة في مراكز صنع القرار الاعلامي، وصياغة السياسة الاعلامية، بما يسهِّل عملية إدماج سياسات وخطاب النوع الاجتماعي في الخطط والاستراتيجيات في القطاع الرسمي العام، والقطاع الخاص على حد سواء كما يدعو المؤتمر إلى تبني المؤسسات الاعلامية كافة التوصيات التالية:
1 وضع استرايجيات اعلامية واضحة وملزمة اتجاه إدماج النوع الاجتماعي في الاعلام تستند الى المرجعيات المحلية ممثلة بوثيقة الاستقلال والنظام الاساسي والى المرجعيات الدولية والتزامات دولة فلسطين اتجاه توقيعها وانضمامها على عدد من الاتفاقيات الحقوقية الدولية ومنها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وعلى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
2 توسيع الشبكة الاعلامية لادماج النوع الاجتماعي وضم المؤسسات الفاعلة والمتقاطعة في الرؤية والاهداف وخلق شراكات حقيقية بين الجهات والاطراف المختلفة المعنية بقضايا المرأة وتغيير صورتها النمطية ومنها الشراكة مع الحركة النسائية.
3 انطلاقاً من أهمية الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي وقدرته على التأثير ودوره في تشكيل الرأي العام طالب المؤتمرون إنشاء موقع تواصل اجتماعي موحّد خاص بالحملات الاعلامية والنوع الاجتماعي يجمع بين كافة الشركاء بإشراف ومتابعة الشبكة الاعلامية والجهات الشريكة.
4 اتخاذ مجموعة من التدخلات والنوصيات لرفع وعي القائمين ( الادمنز) على صفحات التواصل الاجتماعي في قضايا النوع الاجتماعي من خلال التدريب
5 استمرار العمل على تدريب الجسم الصحفي وبناء قدراته في قضايا النوع الاجتماعي والاعلام وخاصة الخريجات والخريجين الجدد والعمل على تعميم مخرجات التدريب ومنها ميثاق النوع الاجتماعي على المؤسسات الاعلامية بهدف تبنيه من قبلها والالتزام بمحدداته.
6 تطوير العمل النقابي في نقابة الصحفيين باتجاه تفعيل القضايا المطلبية من وجهة نظر النوع الاجتماعي وتعديل اللوائح الداخلية المنظمة لعمل النقابة باتجاه الالتزام بقرار المجلس الوطني الفلسطيني المتخذ في الدورة المنعقدة في نيسان 2018 بخصوص تبني كوتا للمرأة بنسبة 30% في جميع بنى وهياكل الدولة الفلسطينية.
7 العمل على تطوير أدلة مهنية للقطاع الاعلامي للمساعدة في تفعيل حضور المرأة الايجابي في مجال الاعلام والاتصال واستمرار تطوير الأدلّة لتتناسب مع الواقع المتحرك في الواقع العربي المحيط وتأثيراته على الواقع المحلي.
8 أن تقوم وزارة المرأة وبشراكة مع الشبكة الاعلاميةبالضغط من أجل تنقيح المناهج الدراسية من اشكال التمييز ضد المرأة وتخليصها من جميع الصور النمطية في المناهج انطلاقاً من الدور الذي تلعبه المناهج من تكوين وتشكيل الوعي والقيم السلبية اتجاه الفتيات وترسيخها.
9 ضرورة مراجعة مناهج كليات الاعلام من منظور النوع الاجتماعي لاعداد طلبة يمتلكون الوعي والقدرات اللازمة لتناول ومعالجة قضايا النوع الاجتماعي في الاعلام
10-ستمرار دعم انتاجات اعلامية داعمة ومساندة للخطط الوطنية لتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين بمساعدة المانحين والمهتمين
وتطلع المؤتمر الى تفعيل مخرجاته وتوصياته هذه على نحو منتج، داعيا الحكومة الى قوننة هذه شروطها المهنية والادارية والاخلاقية ويتقدم المؤتمرون بالشكر والتقدير لرئيس الحكومة الدكنور محمد اشتية على رعايته الكريمة للمؤتمر والتي استهدفت نجاح اعماله بما يخدم قضايا المراة والنوع الاجتماعي .
