عُقب الفشل الذريع لمؤتمر البحرين الإقتصادي(إبرام عقد بيع فلسطين) والهزيمة التي لحقت بسمسار هذا المؤتمر رجل الأعمال " ترامب" وشركاؤه من المتخاذلين المتباكين على حقوق الشعب الفلسطيني ــــــ بإعتبار الفلسطيني الذي كان له الفضل في تحضُرهم وبناء أوطانهم وصال وجال الكرة الأرضية طولا وعرضا لا يعرف مصلحته، وينتظر ترامب وثُلة الأعراب في توجيهه إلى مصلحته ـــ كشفت الإدارة الأمريكية عن وجهها الحقيقي على لسان الُمدعي أنه مبعوث لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط  "جيسون غرينبلات" بأن الأراضي الفلسطينية هي أراض متنازع عليها وليست محتلة!!

إن هذه المزاعم العنجهية تنسف القانون الدولي الإنساني(اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977) الذي يسري على الأراضي المحتلة، وتضرب بعرض الحائط القرارات الأممية التي صدرت عن مجلس الأمن في ضوء أحكام وقواعد هذا القانون ومنها على سبيل المثال القرار :237(1967)، 446(1979)، 1322(2000)، 1435(2002)، 154(2004) وجميعها تطالب إسرائيل الإلتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الأراضي التي إحتلتها اثر العدوان الذي شنته في الخامس من يونيو 1967.

ومن جهة أخرى تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن في يوم من الأيام وسيطا للمفاوضات، بل هي طرفا منحازا إلى جانب إسرائيل، تروج الوهم في تبرير خرق دولة الإحتلال الإسرائيلي لأحكام ومباديء القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ مما يفرض على أعضاء الأسرة الدولية التدخل الفوري  لوقف الغطرسة الأمريكية.

ووفقا لما طالعتهُ في بيان وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في ردها على تصريحات "جيسون غرينبلات" بأنها تناشد مجلس الأمن في وقف انتهاك السلم والأمن الدوليين بإعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث جاء فيه "متى سيتحرك مجلس الأمن الدولي ويتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، ويدافع عن الشرعية الدولية وقراراتها والنظام العالمي في وجه هذا الانقلاب الأميركي، واستبدال المبادئ الدولية بشريعة الغاب"، هيهات هيهات أن يستجيب مجلس الأمن!!

إن المستجير بمجلس الأمن عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، فهو أول من خذل الشعب الفلسطيني على مدار سبعة عقود، كونه أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية تسخره لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها وفي مقدمتهم دولة الإحتلال الإسرائيلي، وأي قرار يتعارض مع هذه المصالح يُقتل في مهده، وأن سُمح له في إطار المجاملات الدولية رؤية النور سيكون حبيس أدراج الأمم المتحدة.

إن عقود الخذلان من مجلس الأمن للشعب الفلسطيني تفرض إستراتيجية جديدة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية تحت قبة الأمم المتحدة؛ تكون من خلال حشد الأصوات داخل الجمعية العامة التي يمكنها التحرك في ضوء سابقة "الإتحاد من أجل السلام " لأن مجلس الأمن فشل في حفظ السلم والأمن الدوليين جراء سياسة الكيل بمكياليين؛ مما يتيح للجمعية العامة القيام بدورها فورا في نظر الإخلال بالسلم والأمن الدوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم توصيات ملائمة لأعضاء الأسرة الدولية من أجل اتخاذ تدابير جماعية تتساوى فيها أصوات الدول، ولا يمكن إجهاضها بالفيتو الأمريكي؛ لإستعادة السلم والأمن الدوليين بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لإقليم دولة فلسطين وجلاء المستوطنين.

بقلم/ د. محمد عبد الفتاح شتيه

مدير مركز الدراسات الإستراتيجية ــــــ جامعة الاستقلال