بحث وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، مع وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، تعديل نسبة "الكوتا النسائية" بقانون الانتخابات المحلية، استناداً لقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن "الكوتا النسائية".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الحكم المحلي اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، والوكلاء المساعدين، وعدد من المدراء العامين والمدراء في الوزارتين.
وناقش اللقاء عدداً من القضايا المشتركة التي تتعلق بالمواضيع التي تهم المرأة الفلسطينية بالشأن المحلي، خاصة قضايا عضوات مجالس الهيئات المحلية، إلى جانب العمل على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارتين وتشكيل لجنة فنية لذلك.
بدوره، أكد الصالح إيلاء الحكم المحلي أهمية بالغة لعضوات مجالس الهيئات المحلية، وتعمل وبشكل دؤوب من خلال وحدة النوع الإجتماعي على التواصل الدائم مع العضوات وإرشادهن وتوجيههن ومتابعة شؤونهن وتعزيز مشاركتهن في أعمال مجالس الهيئات المحلية من خلال العديد من البرامج التدريبية، إضافة إلى مساعدتهم في تنفيذ مشاريع تعنى بالمرأة في المجتمع المحلي.
وأشار الصالح إلى أن الوزارة تعمل على اعداد مقترح بتعديل قانون انتخابات الهيئات المحلية وذلك من خلال التشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة، والذي سيضم التعديل الخاص بشأن الكوتا النسائية، ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء من أجل مناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
من جهتها، أشادت حمد بالدور الهام والحيوي لوزارة الحكم المحلي، وبما تقوم به من أجل تمكين الهيئات المحلي بشكل عام، ودعم عضوات مجالس الهيئات المحلية وتعزيز أدوارهن.
وأكدت حمد أهمية العمل على تعديل نسبة الكوتا النسائية الحالية، ورفع النسبة، وذلك من أجل توسيع قاعدة المشاركة النسوية في أعمال مجالس الهيئات المحلية وتمكينها من عكس متطلبات واحتياجات المرأة داخل المجتمع المحلي وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مشاريع تسهم في تلبية احتياجاتهن وخلق فضاء أوسع للابداع والتميز.
