عاود مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، اليوم الثلاثاء لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين في إطار وساطة يقوم بها بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود، خاصة البحرية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن ساترفيلد، أجرى بشكل مقتضب محادثات مع وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب.

كما اجتمع ساترفيلد مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.

ولم يدل ساترفيلد بأي تصريح عقب محادثاته مع باسيل.

فيما اكتفت سفيرة الولايات المتحدة في بيروت مارغريت ريتشارد، التي حضرت المحادثات بالقول للصحفيين "ننتظر بعض الأجوبة".

وذكرت الوكالة اللبنانية أن "ساترفيلد أطلع باسيل بشكل مفصل على الخطوات التي قام بها الأسابيع الماضية سواء في أمريكا أو في إسرائيل".

وأضافت أن "وجهات النظر كانت متطابقة حول نقطة أساسية، وهي ضرورة إيجاد الحل لموضوع ترسيم الحدود البحرية حفاظا على مصالح لبنان النفطية".

وسيستكمل ساترفيلد جولته على المسؤولين اللبنانيين، وقد يضع الوزير باسيل مجددا في صورة لقائه مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري، والوزراء سعد الحريري.

بدوره، سينقل الوزير باسيل للحكومة ما سمعه من ساترفيلد، وسيضع الرئيس ميشال عون في الأجواء.

ويقوم ساترفيلد بجولات مكوكية بين بيروت وتل أبيب للتوسط في ترسيم الحدود بين البلدين.

وكان لبنان قد سلم الولايات المتحدة في مايو الماضي أفكارا تتضمن آلية عمل يمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والنزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بعد لقاء مع ساترفيلد، في أواخر مايو أن بلاده وافقت على عقد محادثات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية.

ولم يتم ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كونهما مازالا في حالة حرب.

ويتنازع البلدان حول مساحة تبلغ 860 كيلومترا مربعا على الحدود البحرية تأكد وجود الغاز والنفط فيها.

وبرز توتر العام الماضي بين لبنان وإسرائيل على خلفية تصريحات إسرائيلية حول عدم أحقية لبنان باستغلال الرقعة البحرية النفطية رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالتزامن مع إطلاق لبنان مناقصة التنقيب عن النفط والغاز فيها.

وحاولت الولايات المتحدة عبر أكثر من وسيط في السنوات الماضية إيجاد حل لهذا النزاع، إلا أن محاولاتها لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الآن.

ووقع لبنان في التاسع من فبراير عام 2018 مع ائتلاف شركات (توتال) الفرنسية و(إيني) الإيطالية و(نوفاتيك) الروسية أول اتفاقيتين لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في مياهه الإقليمية.

ومنحت الحكومة اللبنانية الائتلاف الثلاثي رخصتين لاستكشاف وإنتاج النفط في رقعتين بحريتين من أصل 10 رقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه الإقليمية اللبنانية.

وفي أبريل الماضي، أطلق لبنان جولة تراخيص ثانية للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية تشمل خمس مناطق حدودية مع سوريا وإسرائيل.

ويقدر حجم الاحتياطات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعب، ومن النفط بـ865 مليون برميل.