أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم، اليوم الإثنين، أنها حققت تقدما ملموسا في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية ضمن خطط "الانفكاك" التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وقا ملحم، لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية إن مذكرة التفاهم التي توقعيها أمس مع الأردن في مجال الطاقة تعزز المساعي الفلسطينية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية.

وأوضح ملحم أن الاتفاق مع الأردن يقوم على بدء المرحلة الثانية من الربط الكهربائي، ما يمكننا من استيعاب 80 ميغاواط بدلا من 26 ميغاواط، وبالتالي تغطية شرق القدس ومدينة أريحا بالكامل بالشبكة الكهربائية، متمنيا سرعة انجاز المشروع لأهميته الاستراتيجية.

وذكر أن تنفيذ هذه الخطوة يحتاج إلى 12 شهرا لتنفيذ المشروع بالكامل على أن يتم التوقيع الرسمي للاتفاقية الخاصة بذلك في الأول من أغسطس المقبل.

وأفاد بأن التوصل إلى هذا الاتفاق مع الأردن يندرج ضمن خطة فلسطينية يتم تنفيذها منذ فترة لتخفيف الاعتماد على مصدر طاقة واحد ممثلا بالمصدر الإسرائيلي.

وقال عن ذلك " لدينا هدف استراتيجي وضعته الحكومة الفلسطينية من أجل تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وعدم الاعتماد على مصدر واحد وهو المصدر الإسرائيلي".

وأضاف أن ذلك يتم من خلال عدة خطط، أبرزها تخفيض كميات الكهرباء الواردة من إسرائيل عبر مشاريع الربط الإقليمي مع دول مجاورة مثل الأردن ومصر، وبناء محطات توليد كهرباء فلسطينية ضمن مشروع قائم حاليا تحت التنفيذ ومشاريع الطاقة المتجددة.

ويحصل الفلسطينيون على 1100 ميغاواط من إسرائيل بتكلفة مالية تصل إلى 200 مليون شيقل إسرائيلي شهريا (الدولار الأمريكي يساوي 3.60 شيقل إسرائيلي) في أوقات الذروة في فصلي الشتاء والصيف من العام، بحسب ملحم.

وعن البدائل، ذكر ملحم "لدينا مشروع لمحطة توليد للكهرباء بقدرة 450 ميغاواط في جنين، كما نعمل وفق خطة استراتيجية للحصول على حوالي 200 ميغاواط طاقة متجددة (الطاقة الشمسية)".

وبخصوص إنتاج الطاقة الشمسية، قال ملحم "نحن ننتج حاليا 40 ميغاواط من الطاقة البديلة تعمل حاليا على أسطح المنازل والمؤسسات، بالإضافة إلى مشاريع لإنتاج حوالي 110 ميغاواط حصلت على رخصة للمباشرة بالتنفيذ، وهي مشاريع في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشار إلى إقامة محطتي إنتاج للطاقة الشمسية في كل من طوباس وأريحا في الضفة الغربية بقدرة 15 ميغاواط لكل واحدة منهما، وهو ما يعزز الإنتاج الفلسطيني للطاقة البديلة.

وسبق أن قرر المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) ضرورة إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بما يشمل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وقبل شهر أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تشكيل فريق وطني من الخبراء وواضعي السياسات لدراسة قطاع الكهرباء، ووضع تصورات وخطط عمل مع الشركاء، لإعادة هيكلة هذا القطاع.

وفي حينه قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الخطوة تستهدف تقليل الأزمات المالية والديون التي تعاني منها شركات الكهرباء والبلديات مع إمكانية شراء الكهرباء من الأردن، وكذلك اعتماد استراتيجية الطاقة المتجددة.

وأوضح اشتية أن الحكومة قررت توفير مبلغ 50 مليون دولار كقرض لمعالجة المشاكل الحالية في قطاع الكهرباء وتحسينها في عدد من المحافظات الفلسطينية.