قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح اليوم الثلاثاء، إن عدة برامج ومشاريع حكومية تعطل تنفيذها مؤخرا جراء الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.

وأشار الصالح في بيان عقب ترأسه في رام الله اجتماعا لمجموعة المانحين لقطاع الحكم المحلي الفلسطيني، إلى "الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها فلسطين جراء استمرار إسرائيل بقرصنة أموال المقاصة، وعدم التزام بعض الدول بتعهداتها المالية".

وذكر أن الأزمة المذكورة "انعكست سلبا على فئات المجتمع المحلي كافة، وأثرت بشكل ملموس على الهيئات المحلية بحيث تعطل تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الحكومية".

ولفت كذلك إلى تداعيات نقص الإيرادات المالية للبلديات والمجالس القروية جراء عدم مقدرة الموظفين، خاصة في القطاع الحكومي على سداد التزاماتهم المالية تجاه هيئاتهم المحلية نتيجة عدم حصولهم على رواتبهم كاملة جراء الأزمة المالية.

ودعا الصالح المانحين إلى تكثيف وتعزيز دعمهم للمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية لتعزيز صمود سكانها في ظل الإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة ضدهم.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في فبراير الماضي اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فإن إجراء الاستقطاع الإسرائيلي يستهدف مبلغ 12 مليون دولار شهريا أي 144 مليون دولار سنويا من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

ورفضت السلطة استلام أي مبالغ من أموال عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل، وتمسكت حتى الآن بموقفها بضرورة تحويل الأموال كاملة دون أي استقطاع بزريعة ما تصرفه من رواتب القتلى والأسرى.