بحثت أمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، مع محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آليات تطوير التعاون في قضايا النوع الإجتماعي.
وأكدت حمد على أهمية الشراكة في العمل بين المؤسسات الحكومية لتحقيق إنجازات ملموسة، لإحداث التغيير المجتمعي المطلوب في قضايا المرأة، إعتماداً على الإرادة السياسية الداعمة، بالإضافة إلى الإرادة المجتمعية، ومنظومة التشريعات والقوانين.
وطرحت حمد عدداً من المشاريع لتمكين وتأهيل الشابات الجامعيات، بحيث يتم تزويدهن من خلال برنامج متكامل بمهارات القيادة، لتمكينهن فيما بعد من المشاركة في مواقع صنع القرار، التي سيتم العمل عليها بالتعاون التام مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
بدوره أكد أبو مويس على إستعداده التام للتعاون مع وزارة شؤون المرأة، ودعمها ومساندتها على أساس الشراكة في العمل، ووضع كافة إمكانية وزارته لخدمة قضايا النوع الإجتماعي.
وبحث الوزيران عدة مقترحات منها مساق النوع الإجتماعي كمتطلب جامعي، والتجسير الأكاديمي، وتحرير الشهادات الجامعية، وإضافة قضايا النوع الإجتماعي لساعات العمل التطوعي الجامعي، والتدريب المهني والتقني للفتيات.
