بحث وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال كندا حسن يوسف والوفد المرافق له، اليوم، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم حقوق العمال الفلسطينيين.
جاء ذلك بحضور، وكيل وزارة العمل سامر سلامة، والوكيل المساعد لسياسات قطاع العمل عبد الكريم دراغمة، والوكيل المساعد لإدارات العمل بلال ذوابة، والوكيل المساعد لشؤون المديريات أمين المطور، ومدير عام التفتيش علي الصاوي، وسليم سلامة مدير عام علاقات العمل، وبثينة سالم مدير عام الوحدة القانونية، وشاهر سعد رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين، وممثلين عن النقابات الكندية كالخدمات الصحية والزراعية والبريد والاتصالات والبناء والأخشاب والحديد والصلب، وذلك في قاعة الوزارة.
وقال الوزير أبو جيش أن كندا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، ونحن نتعرض لحصار اقتصادي إسرائيلي، بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية، وهذا ينعكس على كافة مناحي الحياة الفلسطينية وعلى وضع العمال الفلسطينيين، فاستمرار الاحتلال له عواقب وخيمة على السلطة الفلسطينية، متمنيا أن يكون لدولة كندا دورا هاما بالضغط واستنكار الحصار الاقتصادي الأمريكي والإسرائيلي.
وقال أبو جيش: نحن الآن في مرحلة التجهيز للدخول في عضوية منظمة العمل الدولية، مؤكدا على الاعتراف الفلسطيني بكافة الاتفاقيات الدولية وتطبيقها في فلسطين، سواء في مجال العمال والبيئة، وملتزمون مقارنة بدول أخرى.
وأضاف أبو جيش أن وزارة العمل تعمل مع الشركاء الاجتماعيين والاستراتيجيين على عدة قضايا، أبرزها: إعداد قانون عمل عصري يخدم الجميع، والاتفاق على الحد الأدنى للأجور، وظروف وشروط العمل اللائق، وقانون لتنظيم العمل النقابي، لأننا معنيون بتوفير الحماية لعمالنا، وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم.
