وجهت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب انتقادا لاذعاً ، للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، وذلك بسبب عزم اللجنة طرح مشروع قانون يدين حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (حركة BDS) ووصفت مساعي اللجنة بأنها "غير دستورية".

وقالت طليب، وهي فلسطينية الأصل، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي بأن مشروع قانون "مكافحة مناهضة إسرائيل" رقم H- 246، يهدف إلى "إسكات معارضة سياسات إسرائيل العنصرية الفاضحة التي تمارس ضد الفلسطينيين والإثيوبيين".

وأضافت، "إن التعديل الأول في الدستور الذي يضمن حرية التعبير يعطي الحق ويسمح بمقاطعة السياسات اللاإنسانية" في كل مكان، ولذلك "فإن هذا القانون غير دستوري".

وجاء انتقاد النائبة طليب تعقيبا على ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية عن أن رئيسة الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي، قررت السماح لـمشروع قانون إتش 246 المضي قدمًا للتصويت عليه بهدف نزع الشرعية عن حرية التعبير السياسي في الجانب الذي يريد مقاطعة إسرائيل / والمستوطنات ، وإلحاق الأذى بكل من يدعم حركة BDS.

ويضم مشروع القانون 336 من الرعاة الذين تبنوه وأخذوا على عاتقهم طرحه لدعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحركة الاستيطان، بمن فيهم رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيرولد نادلر (ديمقراطي عن ولاية نيويورك)، ورئيس لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب ريتشارد نيل (ديمقراطي من ولاية ماساشوستس) ورئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، إيلاجا كامينغز (ديمقراطي من ولاية ميريلاند)، وشارك في كتابه نصه النائب براد شنايدر (ديمقراطي من ولاية إلينويز) ولي زيلدين (جمهوري من ولاية نيويورك) وهو النائب اليهودي الوحيد في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري.

وكانت النائبة طليب وزميلتها النائبة الديمقراطية إلهان عمر (من ولاية مينيسوتا، الصومالية الأصل والمحجبة الوحيدة في الكونغرس الأميركي) قد عبرتا عن دعمهما لحركة المقاطعة BDS في الماضي، وانتقدتا أيضًا مشروع قانون مماثل ضد BDS برعاية السيناتور الجمهوري اليميني ماركو روبيو (من ولاية فلوريدا) وجيم ريش (جمهوري من ولاية إيداهو) في شهر كانون الثاني الماضي، ووصفتا المقاطعة كوسيلة لمواجهة القمع والعنصرية بأنها "حق وجزء من حضارتنا وسجلنا التاريخي واتهمتا الذين تبنوه بأنهم "نسوا أي بلد يمثلون" مما أثار غضب السياسيين الأميركيين الذين اتهموا النائبتين طليب وعمر بمعاداة السامية، وأججوا بالتعاون مع اللوبي الإسرائيلي الأول في الولايات المتحدة، منظمة "إيباك "، حملة عشواء ضدهما كادت أن تودي بموقعهما السياسي، ولا تزال تداعياتها تتفاعل.حسب موقع صحيفة "القدس" الفلسطينية