اعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين (حريّة) أن نشر سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتفاصيل عملية اغتيال د. فتحي الشقاقي يمثل "اعترافاً واضحاً وصريحاً بارتكاب جريمة قتل خارج إطار القانون، وهو ما يضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية."

ودعا التجمع في بيان صحفي، اليوم السبت، السلطات في مالطا إلى إعادة فتح ملف التحقيق الخاص بعملية اغتيال الشقاقي، باعتبار أن "اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي يمثل دليلاً على ارتكابها للجريمة التي تمت على أراضيها."
وأكد التجمع على أن "اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جريمة قتل د. الشقاقي، يُدلل على استهتارها بالمجتمع الدولي، وهو ما يُوجب، بإلحاح، تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيّما وان غياب مبدأ المحاسبة يُعزِّز من شعورها بأنها فوق القانون."

وشدد تجمع المؤسسات الحقوقية على أنه "سيستثمر اعتراف سلطات الاحتلال لتفاصيل عملية اغتيال الشقاقي في مقاضاته دُولياً على هذه الجريمة"، داعيا المؤسسات الحقوقية إلى جمع كافة الأدلة المتعلقة بهذه الجريمة، تمهيداً لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية."

وطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بسرعة استكمال الدراسة الأولية المتعلقة بحالة فلسطين، من أجل محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الفلسطينيين.

ونشرت سلطات الاحتلال تفاصيل ارتكابها لجريمة قتل بشعة بحق الدكتور فتحي الشقاقي، الأمين العام الأسبق لحركة الجهاد الإسلامي، بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي، في استخفافٍ واضح بقواعد القانون الدولي تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي.

ووفقاً لما نشرته قناة العبرية فقد تم اغتيال الشقاقي، قبل 24 عام، بست أو سبع رصاصات في الرأس، من مسدس أحد عناصر "الموساد"، وهو في طريقه إلى محل إقامته في فندق "دبلومات" بمالطا عام 1995.