قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، أن اجراءات وزارة العمل اللبنانية بملاحقة ارباب العمل والعمال الفلسطينيين تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الاميركية الاسرائيلية على شعبنا في اطار صفقة ترامب - نتنياهو لتصفية الحقوق الوطنية لشعبنا وفي مقدمتها حق العودة.. ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول توقيت هذه الاجراءات".
ودعا فيصل تعقيباً على اجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني بجميع قواه السياسية والنقابية الى الاستعداد "لتحرك شعبي واسع رفضا لاجراءات وزارة العمل ودفاعا عن لقمة عيش اطفالنا وحقهم في حياة كريمة".
وأضاف "لأن حق العمل يساوي الحق في الحياة ومن يحرمنا حقنا في العمل يجب ان يحاسب سياسيا وقانونيا وانسانيا.. فشعبنا لن يكون مكسر عصا في صراعات القوى الطائفية والمذهبية اللبنانية وفي زجنا في آتون هذه الصراعات، ونرفض ان نكون جسرا وصندوق بريد لتبادل الرسائل بين القوى المحلية والاقليمية والدولية".
وقال "نتوجه الى الرؤساء الثلاثة في لبنان والى رؤساء الكتل النيابية وجميع الاحزاب والهيئات النقابية والروحية بسرعة التحرك لوقف هذه الاجراءات الظالمة فورا وادراك تداعياتها وانعكاساتها على اكثر من صعيد".
وأضاف "نجدد حرصنا مرة اخرى على تطوير العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتعزيزها خدمة للموقف المشترك بالتمسك بحق العودة ورفض التوطين، ونعتبر ان المدخل الاساسي لمواجهة صفقة ترامب - نتنياهو يكون بتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين واقرار حقوقهم الانسانية".
