أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، عن "بقايا" 10 قوارب صيد صغيرة (حسكة)، و5 محركات، بعد احتجازها لنحو عامين.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، إن "سلطات الاحتلال، أعادت 10 حسكات مجداف، و5 محركات دفع، للصيادين مساء اليوم".

وأضاف أن "بعض تلك المعدات تم احتجازها لدى سلطات الاحتلال منذ عام، وأخرى منذ عامين".

و"الحكسة"، عبارة عن قارب صغير، يتحرك يدويًا بواسطة المجداف.

وأفاد المكتب الاعلامي للمعابر الفلسطينية بوصول " 10 " قوارب صغيرة و" 5 " مواتير خاصة لقوارب الصيد و معدات تابعة للصيادين عبر معبر بيت حانون " إيرز "، بعد أن تم احتجازها من قبل البحرية الإسرائيلية في عرض البحر.

وفي الثالث من الشهر الجاري، سلمت سلطات الاحتلال 20 قاربًا لوزارة الزراعة الفلسطينية.

وقال مدير لجان الصيادين في جمعية "اتحاد العمل الزراعي"، بغزة زكريا بكر، في تصريح سابق "إن القوارب الـ20، وصلت غزة، دون محركاتها، ومعدات الصيد الخاصة بها".

وأضاف: "ما وصل فعليا هو عبارة عن قطع خشبية، لا يمكن استخدامها للصيد دون محركات ومعدات، وبذلك، فقضية الإفراج عن القوارب إعلامية بامتياز، الهدف منها التضليل".

وفي الأول من يوليو/ تموز الجاري، أفرجت سلطات الاحتلال عن مركبات كانت احتجزتها منذ عام 2016.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن النيابة الإسرائيلية أعلنت "أنها تنوي العمل خلال الأشهر القريبة على إعادة بقية قوارب الصيد من قطاع غزة التي تم احتجازها من قبل سلاح البحرية ولم يكن هنالك حاجة لمصادرتها (قرابة 65 قاربًا)، وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية ولتقديرات الأوضاع الأمنية".

وأوضح المركز أنه تقدّم مع جمعيتا "عدالة" و"حقوق الإنسان "جيشاه – مسلك"، برد للمحكمة العُليا بضرورة تحرير "كافة القوارب دون قيد أو شرط، مع كافة المعدات التي كانت على متنها".

وذكر المركز أن ذلك الطلب جاء لمنع تكرار "الحالات التي أعادت بها إسرائيل قوارب صيد لأصحابها دون الممتلكات التي كانت عليها".