اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن ما جاء في بيان وزارة العمل اللبنانية، ردا على التحركات الشعبية الرافضة لاجراءات الوزارة ضد العمال الفلسطينيين، ليس سوى دفاع عن اجراءات ظالمة تؤكدها حملات التجني التي يقوم بها موظفو الوزارة ضد العمال الفلسطينيين. كما حفل بيان الوزارة بالعديد من المغالطات والاضاليل نورد اهمها:

- ان ما يريده العمال الفلسطينيون هو تطبيق القانون على قاعدة الحقوق والواجبات، وان الفلسطينيين كانوا اول من طالب بتطبيق التعديلات القانونية التي صدرت عن البرلمان اللبناني في العام 2010. وليس الفلسطيني هو من وضع هذه التعديلات في ادراج وزارة العمل منذ نحو عشرة اعوام..

- ليس صحيحا القول ان حملة وزارة العمل تستهدف تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتحصين حقوقهم. فاذا كان تنظيم عمل الاجانب بشكل عام يحكمه "مرسوم تنظيم عمل الاجانب"، فان هذا المرسوم لا يمكن تطبيقه على العمالة الفلسطينية المقيمة في لبنان بشكل قانوني، وهي بالتالي ليست عمالة وافدة كي تعامل كالاجانب استنادا الى مرسوم دخول وخروج الاجانب من والى لبنان.

- ان ما يحكم اداء وزارة العمل في تعاطيها مع العمالة الفلسطينية هو مبدأ المعاملة بالمثل، الذي ورغم تعديله عام 2010 بالنسبة للاجراء، الا ان وزارة العمل لا زالت ترفعه سيفا مسلطا فوق رؤوس العمال الفلسطينيين. وقد جاء في التعديلين القانونيين بأن اللاجئ الفلسطيني له وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات، بينما الوزارة في حملتها تتعاطى مع العمال الفلسطينيين باعتبارهم اجانب دون مراعاة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.

- اذا كانت وزارة العمل تعمل بفاعلية في اطار لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، فكان ينبغي وضع اللجنة في صورة هذه الحملة، خاصة وان اللجنة تعكف منذ فترة على وضع مقاربة مشتركة لكل الملف الفلسطيني في لبنان انطلاقا من علاقات الاخوة والمنطق الانساني.. بينما هذه الملاحقات القانونية تساهم في توتير الاجواء وتعكير صفوها.

- ليس صحيحا القول ان الاجراء الفلسطينيون قد تم استثناءهم من رسم اجازة العمل، فهذا الاستثناء جاء في اطار التعديلين القانونيين اللذين لم يصدر بشأنهما اي مرسوم تطبيقي. وليس صحيحا ايضا ان الاجراء الفلسطينيون يستفيدون من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي. والا كيف نفسر رفض وزارة العمل اصدار المراسيم التطبيقية اذا كان العامل الفلسطيني يتمتع بكل هذه الامتيازات..

- ان تمنع العامل الفلسطيني عن الحصول على اجازة العمل سببه بشكل رئيسي هو ان هذه الاجازة لن تغير من واقعه بشيئ لجهة استفادته من صندوق الضمان الاجتماعي.. ويبدو ان وزير العمل وموظفيه لم يطلعوا على التعديلين القانونيين اللذين تحدث عنهما معالي الوزير ابو سليمان في مؤتمره الصحفي.. فقد جاء في التعديلين ما حرفيته: "يُستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل".

- ان وزارة العمل تتحدث في بيانها عن امتيازات وحقوق للاجراء الفلسطينيين بشكل افتراضي، فهي تفترض ان التعديلين القانونيين وضعا موضع التطبيق العملي، بينما حقيقة الامر تقول انهما ما زالا اسرى ادراج الوزارة منذ العام 2010، وهي تحاول ان تصور العمالة الفلسطينية وكأنها تعيش حالة فوضى بعيدة عن اعين القانون كي تبرر اجراءاتها المجحفة والظالمة بحق العمال الفلسطينيين.

وأضافت الديمقراطية "ان ما حصل مؤخرا هو عقاب جماعي وحرمان من حق الحياة، لأن من يحرم شعبنا من حقه بالعمل فهو يحرمه من حقه في الحياة، وبالتالي فهو ليس تنظيما للعمالة الفلسطينية المقيمة في لبنان او اجراءات تهدف الى حماية وتحصين الاجراء الفلسطينيين، بل اجراءات سياسية يحمل توقيتها اكثر من علامات استفهام، كونها تترافق مع الضغوط الامريكية الاسرائيلية السياسية والاقتصادية على الشعب الفلسطيني لتصفية حقوقه الوطنية وفي مقدمتها قضية اللاجئين عبر انقاص الاعداد وتهجير القسم الاكبر من اللاجئين استناد لما تعلنه الادارة الامريكية نفسها".

وقالت "إننا ومن منطلق الاخوة والحرص على العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية وتطويرها، ندعو الرؤساء الثلاثة وجميع الكتل النيابية والاحزاب الى التدخل من اجل معالجة الامر، كما ندعو وزارة العمل الى وقف اجراءاتها بشأن العمال الفلسطينيين وانصافهم لجهة تشريع حقهم بالعمل بحرية بعيدا عن الملاحقات السياسية التي لن تقود سوى الى مزيد من التأزم وتوتير العلاقات المشتركة التي نعمل جميعا من اجل تعزيزها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين في تصديهما لتداعيات صفقة ترامب – نتنياهو".