تتخذ وزارة العمل اللبنانية إجراءاتٍ ظالمة بحق العمال الفلسطينيين في لبنان من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبطٍ بحقهم وإغلاق مؤسساتهم، متناسيةً انطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني لبناء موقف متين وموحد رافض للضغوط الأميركية التي تمارس على الشعبين، وتهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقالت "إننا في كتلة الوحدة العمالية، الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نؤكد على ما يلي":
• حصول العامل الفلسطيني على اجازة هو أمر غير منطقي في هذه المرحلة وهو يتعلق بالدولة اللبنانية ومؤسساتها خاصة في وزارة العمل التي وضعت التعديلات القانونية التي أقرها البرلمان اللبناني عام 2010 في أدراجها، وهي لا زالت تنتظر إصدار المراسيم التطبيقية بشأنها خاصة فيما يتعلق بالمادة 59 من قانون العمل، والمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، ورغم تحفظنا على بعض فقراته إلا أن وزارة العمل وبدلاً من أن تلاحق العمال في لقمة عيشهم وتسد أبواب رزقهم، كان حرياً بها ان تبدأ هي بتطبيق القوانين الصادرة عن أعلى هيئة تشريعية في لبنان وهو مجلسة النواب.
• نرفض في كتلة الوحدة العمالية في قطاع غزة ، الزجّ بشعبنا الفلسطيني في لبنان في الخلافات والمناكفات والمزايدات اللبنانية الداخلية، ونناشد بالحفاظ على الحياد الإيجابي لأهلنا ومخيماتنا الذي يلتزم به شعبنا بعيداً عن التوترات والخلافات الداخلية ووحدة الموقف اللبناني والفلسطيني الرسمي والشعبي، الرافض للتوطين والمتمسك بحق عودة شعبنا إلى أرضه ووطنه التي هجر منها من العام 1948.
• نشدد على أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الأجنبية الغير شرعية لأن الجميع في لبنان يعلم أن الفلسطينيين في لبنان ليسوا مهاجرين غير شرعيين بل لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات الأمم المتحدة تحفظ حقهم في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية في فلسطين .
• ندعو شعبنا بجميع قواه السياسية والنقابية الى الاستعداد لتحرك شعبي واسع رفضاً لإجراءات وزارة العمل ودفاعاً عن لقمة العيش والحق في الحياة الكريمة، لأن حق العمل يساوي الحق في الحياة ومن يحرمنا حقنا في العمل يجب أن يحاسب سياسياً وقانونياً وإنسانياً .
