تابعت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) بقلق مجريات تداعيات حملة وزارة العمل اللبنانية (التي اذا ما طبقت بحذافيرها، سوف يتأثر بها سلباً أصحاب المصالح والعمال الفلسطينيين كما تتأثر بها مصالح لبنانيين، خاصة لناحية نسبة عمالة الاجانب الى اللبنانيين)، والتوتر الذي ساد المخيمات. ولكي لا تتمادى الأمور في حال لم تُعالج الاختلالات القائمة في القوانين اللبنانية التي تُجهّل الشخصية القانونية للاجئ الفلسطيني، أو تلك التي تعطي جزءاً يسيراً من تلك الحقوق.

وأكدت "حقوق" أن قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي 128/2010 (المادة 9)، وقانون تعديل قانون العمل 129/2010 (المادة 59) بما تضمنه من استثناءات "إيجابية" وأخرى سلبية، هي تعديلات مبتورة ولا تفي العمالة.

وأشارت إلى إن عدم صدور مراسيم تطبيقية عن مجلس الوزراء بشأن التعديلين المشار إليهما أعلاه، تركت لمزاجية وزراء العمل، إصدار قرارات قد تخالف نص وروح القانونين المعدلين، وهذا ما حصل عندما كان الأستاذ سجعان قزي وزيراً للعمل، كما أن عدم صدور المراسيم التطبيقية هو السبب الاساسي في اللغط الحاصل حالياً، وكانت "حقوق" قد نبهت مراراً وتركراً من تبعات ذلك من خلال أوراق موقف وبيانات سابقة.

وقالت "حقوق" أنها تدرك أن وزير العمل اللبناني الحالي كميل أبو سليمان يسعى إلى تطبيق القانون في سياق تنفيذه خطة الحد من العمالة الأجنبية غير الشرعية كجزء من خطة الحكومة إجراء إصلاحات اقتصادية ومعالجة عجز الموازنة، لكنها تهيب بمعاليه، وبما يمتلك من استنسابية في إصدار قرارات، أن يُعالج إيجابياً الخصوصية الفلسطينية في لبنان.

وأضافت "لقد أظهرت الاحتجاجات التي رافقت حملة وزارة العمل أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غاضبون مما وصلت إليها أحوالهم المعيشية، وبالتالي يمكن استغلال الأمر سلبياً ممن يضمرون السوء للبنان وللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي ترى حقوق أن العلاج الأمثل مرحلياً، يكون بتبني الحكومة اللبنانية توصيات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، وإصدار المراسيم التطبيقية لها، أما الحل الاستراتيجي فهو باختصار كل التعقيدات بقانون واحد بسيط وواضح يساوي اللاجئ الفلسطيني بالمواطن اللبناني في الحقوق والواجبات فيما عدا موضوع الجنسية والمناصب التي تحتاج إلى ترشح وانتخاب، وما يُطلق عليه في لبنان وصف "الوظائف السيادية".