اعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)  أن القرارات والتعديلات الجديدة التي  أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما يتعلق بالسلطة القضائية تأتي مخالفة لنص المادة 100 من القانون الأساسي المعدل، الذي نص على أن: " ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شئون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة".

ورأت الهيئة الدولية، أن طريقة وأسلوب إصدار التعديلات الراهنة تكرار لذات التجارب التي اعتمدتها السلطة التنفيذية منذ عام 2005 دون أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية.

يذكر أن  الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارين لهما قوة القانون، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة تخفيض سن تقاعد القضاة الى الستين (60 عاماً)، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي، وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقالياً لمدة عام واحد، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى.

وأفادت الهيئة الدولية (حشد) أن السلطة التنفيذية ساقت العديد من المبررات لهذين القرارين، من بينهما انهما من بين التوصيات التي خلصت لها اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة وذلك نتيجة التراجع المطرد لثقة الجمهور بأداء السلطة القضائية وفقا للتقارير والإحصائيات والمسوح الرسمية والمجتمعية، وطول أمد التقاضي وتراكم القضايا المدورة غير المسبوق، وتردي الأوضاع الداخلية، وفشل مجلس القضاء الأعلى الحالي في وقف التدهور المتسارع في القضاء وإصلاحه والنهوض به، واستجابة للمطالبات المتكررة بإصلاح القضاء من المؤسسات الرقابية الرسمية والمجتمعية بما فيها القضاء ذاته.

وأكدت (حشد) على دعمها لفكر إصلاح وتوحيد قطاع العدالة والقضاء الفلسطيني، والحاجة الماسة لذلك بما لا يمس باستقلالية السلطة القضائية، منوهةً إلى أن أسلوب السلطة التنفيذية وقراراتها الراهنة هي استنساخ لتجارب سابقة تهدف لضمان فرض المزيد من هيمنة السلطة التنفيذية على مقاليد السلطة القضائية، خاصة في ضوء عدم أخذ رأي مجلس الأعلى للقضاء في القرارات الجديدة.

وطالبت الهيئة الدولية(حشد)  الرئيس والحكومة الفلسطينية بسحب التعديلات الراهنة ووقف التدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على استعادة الوحدة وإعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني.

كما حثت (حشد) غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لضرورة أخذ ما يلزم من إجراءات للضغط على السلطة التنفيذية لتراجع عن هذه القرارات وضمان استقلال السلطة القضائية الفلسطينية.