حذر القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة الإعلامية لمسيرات العودة وكسر الحصار وسام زغبر، من مساعي الإدارة الأميركية جعل مواقف بعض العواصم العربية من "صفقة ترامب" جسرا لتطبيع العلاقات بشكل رسمي.
وقال زغبر في كلمة له خلال فعاليات "جنعة حرق العلم الصهيوني" ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق غزة :"اليوم نحرق العلم الإسرائيلي ردا على رفعه في عدد من العواصم العربية، ورفضاً للتطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي."
وأكد زغبر على استمرار مسيرات العودة بطابعها الجماهيري وأدواتها الشعبية كأسلوب نضالي جماهيري حتى تحقق أهدافها.
واعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية تعمد الاحتلال استخدام القوة المفرطة المميتة ضد المشاركين في المسيرات "تهدف لارهاب شعبنا والنيل من عزيمته، ولكن أصالة شعبنا والتفافه حول قضيته وحقوقه يقطع الطريق على أهداف الاحتلال الخبيثة."
وقال " نتوجه بالتحية النضالية إلى شهداء وجرحى ومناضلي شعبنا الفلسطيني الذي يواصل مسيرات العودة للأسبوع السابع والستين على التوالي."
وتابع قائلا :" لن نقبل بتسويف ومماطلة الاحتلال وابتزازه لشعبنا في تطبيق إجراءات تخفيف الحصار وصولا لكسره(..) نحن نعرف ان دولة الاحتلال متعطشة للجرائم وتأسست على سياسة القتل والتطهير العرقي".
ودعا زغبر جماهير الشعب الفلسطيني وقواه السياسية "لاستنزاف الاحتلال ورفع كلفته بتوسيع مساحة الاشتباك الميداني الجماهيري بكافة الميادين وبكافة الأدوات والوسائل الشعبية وصولا لانتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال على طريق العصيان الوطني الشامل. "
وقال "ندعو للبناء على الموقف الفلسطيني الموحد رسمياً وشعبيا وفصائليا بخطوات عملية لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة إنتقالية تشرف على انتخابات شاملة رئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل".
وتابع :" لذالك ندعو لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية فورا للاتفاق على إستراتيجية وطنية نضالية وتطبيق قرارات المجلسين المركزي في دورتيه ٢٧ و٢٨ والوطني في دورته ال٢٣ واستنهاض المقاومة الشعبية، لمواجهة السياسة العدوانية الإسرائيلية وصفقة ترامب. "
وأضاف "نتوجه بالتحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في لبنان والذي اثبت بأنه الجدار المنيع في الدفاع عن حق العودة"، داعيا وزارة العمل اللبنانية للتراجع عن كافة الإجراءات وإلغاء اجازة العمل التي تعبر عن سياسة التمييز، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتشريع حق المهنيين في العمل بحرية."
