توجه مركز "عدالة"  الحقوقي داخل أراضي 48 مجددًا الى السلطات الإسرائيلية وسلطات تطبيق القانون، لفتح تحقيق ضد حزب الليكود بسبب وضع كاميرات سرية في أماكن الاقتراع في البلدات العربية، بعد أن أصدر رئيس لجنة الانتخابات قرارًا غير ملزم في الموضوع في الانتخابات السابقة.
وبعث "عدالة" مذكرة رسمية للمستشار القضائي للحكومة وللنائب العام ولقائد لواء الشمال للشرطة في إسرائيل في هذا الخصوص. وبعد الانتخابات السابقة، في شهر نيسان/أبريل الماضي بعث برسالتين (بتاريخ 11.4 و15.4) طالب فيهما بفتح تحقيق جنائي ضد حزب الليكود، بسبب استعماله كاميرات سرية في أماكن الاقتراع في البلدات العربية وتصوير الناخبين بطريقة غير شرعية بدعوى ان هناك شبهات بوقوع عمليات تزوير.
وبعد العثور على الكاميرات السرية في كثير من الأماكن في يوم الانتخابات نفسه ومصادرتها اتضح بأن الليكود وضع أكثر من 1200 كاميرا سرية في مختلف الأماكن. وتباهى أعضاء من الليكود بهذه الخطوة، وقالوا إنها جزء من خطة مدروسة لخفض نسبة التصويت لدى العرب في محاولة لتأمين حكم نتنياهو مجددا.
وفي حينه، أصدر رئيس لجنة الانتخابات الاسرائيلية، القاضي حنان ميلتسر، قرارًا ينص على منع التصوير في أماكن الاقتراع إلا في حالات معينة وإعادة المعدات المصادرة لأصحابها.
وأشار "عدالة" إلى أن خطوة الليكود هذه مخالفة للبند 119 من قانون الانتخابات، الذي ينص على منع عرقلة العملية الانتخابية ومحاولة منع الناخب من ممارسة حقه بالانتخاب.
وحتى اليوم، لم تلق توجهات "عدالة" أي رد من الجهات الرسمية، ومع اقتراب موعد انتخابات الكنيست الـ22 المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعث المركز برسالة أخرى للجهات المعنية يطلب فيها توضيح سبب عدم فتح تحقيق جنائي حتى موعد أقصاه يوم 25 تموز/ يوليو الجاري. وبسبب عدم فتح تحقيق جنائي وعدم إصدار تعليمات تمنع بشكل قاطع وضع كاميرات في أماكن الاقتراع، طالب مركز "عدالة" امس رئيس لجنة الانتخابات، برسالة أرسلتها المحامية سوسن زهر، بمنع وضع كاميرات في أماكن الاقتراع لأنها تعرقل سير عملية الانتخابية وتمس بحق المواطنين في الانتخاب، وتعتبر كذلك تمييزًا عنصريًا ضد المواطنين العرب.
كما لفت في رسالته إلى أن على لجنة الانتخابات ورئيسها الأخذ بعين الاعتبار سابقة في الموضوع نفسه عام 2013، إذ قرر رئيس لجنة الانتخابات في حينه، القاضي إلياكيم روبينشطاين، استبعاد أحد أعضاء اللجنة من منصبه بعد أن قام بتصوير الناخبين بدون إذن أو صلاحية تسمح له بذلك، واستند في قراره هذا إلى أن تصوير الناخبين بغير إذن يعتبر انتهاكًا لخصوصيتهم، وأنه لا يوجد أي بند في القانون يتيح له وضع كاميرا وتصوير الناخبين.
ويرى مركز "عدالة" أن قرار القاضي ميلتسر فضفاض وقابل للتأويل، ولا ينص بشكل واضح على منع وضع كاميرات في أماكن الاقتراع، ولا يضمن منع التمييز العنصري ضد الناخبين العرب، ولذلك طالب مركز عدالة بإصدار تعليمات واضحة ومحددة تمنع استعمال الكاميرات في أماكن الاقتراع العربية. واعتبرت المحامية سوسن زهر، التي أرسلت الرسالتين، أن "استعمال الكاميرات السرية خلال انتخابات في البلدات العربية هو تمييز عنصري واضح، وأن عدم فتح تحقيق جنائي بعد توجهنا يساهم في استمرار التمييز ضد المواطنين العرب ودعمه من قبل لجنة الانتخابات وسلطات تطبيق القانون. وعدم وقف مثل هذه الانتهاكات يعتبر تشريعًا من قبل السلطات لمواصلة التمييز العنصري من قبل أعضاء لجنة الانتخابات وانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين".