انتقد سفراء أوروبيون وعرب وآسيويون، إفادة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، بشأن القدس.
وخلال الجلسة المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة، قال غرينبلات إن قرارات الأمم المتحدة لن تحل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، وزعم أن القدس "ستبقى عاصمة إسرائيل الأبدية".
وأضاف أن "هذا النزاع لن يتم حله بالرجوع إلى القانون الدولي أو مئات قرارات الأمم المتحدة. والإشارة المستمرة إلى هذه القرارات ليست أكثر من مجرد عباءة لتجنب النقاش الجوهري حول الحقائق على أرض الواقع وتعقد الصراع".
وردا على إفادة المبعوث الأمريكي، أكدت روسيا رفضها "احتكار الجهود السياسية والدبلوماسية" من قبل أي دولة، واقترحت "العودة إلى الممارسة الراسخة المتمثلة في الجهود المتعددة الأطراف، بما في ذلك إشراك اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين، آلية فريدة للتوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا، خلال الجلسة، "لا يمكن لأي خطوات أحادية الجانب أن تحل محل المبادئ الأساسية لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، والأرض مقابل السلام، أو لمبادرة السلام العربية، ولا يمكنها تغيير وضع الأراضي المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري".
أما مندوب فرنسا السفير نيكولاس دي ريفيير، فأكد أن بلاده "لن تعترف بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية، أو مرتفعات الجولان السورية، أو الضفة الغربية".
وقال في إفادته خلال الجلسة نفسها: "تذكر فرنسا بأن الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي، وباريس لا تعترف بأي سيادة إسرائيلية على أي من الأراضي المحتلة، وذلك تنفيذا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة".
بدوره، استنكر مندوب ألمانيا كريستوف هويسجن، بشدة، إفادة المبعوث الأمريكي خلال الجلسة، وقال: "لا يمكن لواشنطن أن تتعامل مع القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أنه طبق من المقبلات، نأخذ منه ما نريد ونترك ما نريد".
من جانبها، شددت مندوبة بريطانيا كارين بيرس، أن "موقف المملكة المتحدة إزاء حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية لم يتغير".
وقالت في إفادتها لأعضاء المجلس: "نحن قلقون للغاية إزاء أي ضم لأراضٍ فلسطينية محتلة، لأن خطوة كهذه ستكون مخالفة للقانون الدولي، ومدمرة لجهود السلام، ولا يمكن أن تمر دون تحد".
من جهته، أكد مندوب الكويت السفير منصور العتيبي، وهو العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، تمسك بلاده بالموقف العربي الذي يرى أن "السلام هو الخيار الاستراتيجي، والحل الدائم والشامل والعادل، يقوم على مبدأ حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها، وهي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية".
أما مندوب إندونيسيا ديان تريانسيا دجاني، فقال إن بلاده تشدد من جديد، أن حل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي يجب أن يقوم على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، طالب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال الجلسة ذاتها، مجلس الأمن بضرورة "محاسبة الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل الفلسطينيين".
وفجر الإثنين، شرعت جرافات إسرائيلية بهدم عدة مبان في وقت واحد، بوادي الحمص في بلدة صور باهر جنوبي القدس، بعد إجلاء سكانها منها.
وتدعي سلطات الاحتلال أن البنايات "مقامة دون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها"، غير أن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة الفلسطينية، باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت مسؤوليتها المدنية.
