أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، أنه لن يتم اعتقال أو ملاحقة أي مواطن على خلفية حرية التعبير عن الرأي، مشيرا الى أن التعبير عن الرأي حق مقدس لكل مواطن.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت في مكتبه برام الله.

وقال رئيس الوزراء: "ان الحكومة كفلت للمواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم من خلال الانتقاد البناء، سواء على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية، او عبر وسائل الاعلام وغيرها".

وأضاف اشتية: "من مبدأ الإيمان بالديمقراطية تم عقد انتخابات البلديات بنجاح، ومجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، وانتخابات الغرف التجارية".

وأوضح رئيس الوزراء انه لضمان النهوض بواقع المرأة الفلسطينية سيتم العمل على إقرار قانون حماية العائلة قريبا، ورفع سن الزواج للمرأة ل 18 عاما، بالإضافة إلى أن يتم العمل على نظام الكوتا الخاصة بالمرأة في المؤسسات السياسية والرسمية، لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار، وان تكون جزءا فاعلا في النظام الفلسطيني.