ان قرار السيد الرئيس/محمود عباس ، والقيادة الفلسطينية بوقف العمل بجميع الاتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني ، تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها تحتاج إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، ونحن كشعب فلسطين وقادة وشخصيات مستقله تمثل الأغلبية الصامتة من هذا الشعب العظيم ، طالبنا سابقا السيد الرئيس ابو مازن وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، بتنفيذ قرارات المجلس المركزي وعلى رأسها قرار سحب الاعتراف من الكيان الصهيوني، والغاء الاتفاقات.

ان هذا القرار والقاضي بوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني يعتبر خطوة في الاتجاه الوطني والقانوني والسياسي صحيحا وسليما وسيضغط على قادة الاحتلال الصهيوني والإدارة الامريكية بشكل قوى وفاعل ، ونحن بحاجة إلى طرح مشروع قرار أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة، بإعادة النظر في المركز القانوني الى الكيان الصهيوني، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لعدم التزامه بميثاق الامم المتحدة ،والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الانسان، وعدم تنفيذ قرار 194، ويكون نتيجة هذا المشروع، اما سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، او بتجميد عضويته، او اعتباره مراقب، وليس عضوا كامل العضوية بجمعية الامم المتحدة .

أن هذا القرار يأتي في وقت تمارس فيه الإدارة الامريكية ضغوطاً على الدول العربية، لكى تقوم بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وعليه يجب أن يترجم هذا القرار باتخاذ اجراءات عملية ، سواء على صعيد الامور الحياتية التي تدعم صمود أبناء شعبنا البطل في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ، واتخاذ إجراءات فاعلة ضد الاحتلال الصهيوني في القضاء الدولي، وملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني على كل الجرائم التي اقترفها ضد البشر والحجر والشجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

ان شعبنا العظيم هو بحاجة ماسة من الانفكاك والانعتاق عن الاحتلال الصهيوني من أي اتفاقيات لكي تتمكن القيادة الفلسطينية من الضغط على الكيان الصهيوني وقادته والإدارة الأمريكية الداعمة له بلا حدود لهذا الكيان الصهيوني، وعلي القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس ان يعمل على تصليب الوحدة الوطنية، وتوحيد أبناء الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام، وانجاح جهود القيادة المصرية، التي تقوم بعمل كبير ، وجهد جبار في ملف المصالحة لتوحيد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام البغيض. أن قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات، سوف يساعد في تقريب وجهات النظر ، بين حركتي فتح وحماس والجهاد الإسلامي، وكل الفصائل والحركات الفلسطينية. وعليه فأننا نطالب السيد الرئيس ابو مازن بالدعوة الى لقاء سريع بحضور الأمناء العامين للفصائل، ومؤسسات المجتمع المدني، والمستقلين، والشخصيات الاعتبارية، وكل القوى الحية من أبناء شعبنا العظيم، بهدف وضع خطة استراتيجية نضالية بكيفية إدارة الصراع مع الاحتلال الصهيوني ، على أن يكون هذا اللقاء بتنسيق مع القيادة المصرية، لانعقاده في جمهورية مصر العربية، وتحت رعاية جامعة الدول العربية، والقيادة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورعاه ، وهذا اللقاء يكون من أهدافه وضع استراتيجية في كيفية ادارة الصراع مع الكيان الصهيوني وتوحيد الكل الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن وافشالها بشكل نهائيا، والتصدي لأي مشاريع أخرى لتصفية القضية الفلسطينية، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي، لإنهاء الصراع العربي الصهيوني ، حسب القرارات الاممية، التي صدرت من مجلس الأمن، و الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتأكيد على عدم التطبيع بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني ،الا بعد حل القضية الفلسطينية حلا عادلا ، بإنهاء الاحتلال ، وتقرير المصير ، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الأبدية ، وإعادة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم، التي ابعدوا منها، تنفيذا لقرار 194 الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

 بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير بالقانون الدولي