تعتبر وزارة الحكم المحلي، بان ما يجري في بلدية غزه من تعيين رئيس جديد للبلدية من خلال ما يسمى (لقاء البيت المفتوح) الذي نظم في مركز رشاد الشوى، هو مصادرة لحقوق المواطنين، ومخالفة صريحة لأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، واصرارا على فرض سياسة الامر الواقع.

وتدعو الوزارة الى تكريس مبدأ تعزيز الديمقراطية في اجراء الانتخابات المحلية من خلال الجهة الرسمية وهي لجنة الانتخابات المركزية، وتطبيق قانون الانتخابات المعمول به، واعطاء المواطنين حقهم الذي كفلها لهم الدستور والقانون في اختيار من يمثلهم في الهيئات المحلية، بطريقة ديمقراطية وشفافة.

وترفض الوزارة سياسة وسلطة الامر الواقع في المحافظات الجنوبية، ورفضها لاجراء الانتخابات المحلية هناك، لثلاث دورات انتخابية متتالية، اجريت فيها لمجالس الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، انسجاما مع احكام قانون مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005 وتعديلاته.

وان هذه التصرفات لا تساهم في تحسين خدمة المواطنين والارتقاء بها، واحداث تنمية محلية حقيقية، بل تعزز تفاقم الازمات وتعقد حلولها.