أكد نواب المجلس التشريعي بغزة، على أن مشاريع الاحتلال التهويدية في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية لن يكتب لها النجاح، جاءت تصريحات النواب أثناء جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي صباح اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة غزة بحضور نواب عن كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين.

واستمع النواب لتقرير أعدته لجنة القدس والأقصى بالتشريعي حول جرائم الاحتلال بقرية وادي الحمص الواقعة بصور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، وفيما يلي تقرير مفصل أعده المكتب الإعلامي للتشريعي حول وقائع الجلسة:

بدوره أشار رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر، في كلمته الافتتاحية أن المجزرة الكبرى التي أقدمت خلالها سلطات الاحتلال على هدم ما يزيد عن مائة منزل وشقة سكنية وتشريد أكثر من 500 من سكانها في واد الحمص بالقدس المحتلة فجر يوم الاثنين الموافق 22/7/2019م تعيد إلى ذاكراتنا الوطنية مشاهد التهجير الجماعي والرحيل القسري الكبير لشعبنا الفلسطيني عام 1948م.

ونوه إلى أن تلك الجرائم التي يرتكبها الاحتلال تشكل حلقة ضمن مسلسل تطبيق صفقة القرن، وخطوة عملية باتجاه تحقيق المشروع السياسي الأمريكي الصهيوني الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء ملفاتها الأساسية وقضاياها الكبرى وعلى رأسها قضيتي القدس واللاجئين.

وقال بحر:" أما موقف السلطة الفلسطينية فكان ردها وقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وقد سبق أن اتخذت نفس القرارات في المجلس المركزي 5/2015، والمجلس الوطني 5/2018، والمجلس المركزي 10/2018، بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي بما فيها اتفاقية باريس، تعليق الاعتراف بإسرائيل والتمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكل أشكاله".

مضيفاً:" هذه القرارات لم ينفذ منها شيء والأدهى والأمر أن التنسيق الأمني لا زال مستمراً بكل قوة وخاصة زيارة اللواء الضميري لمقهى في تل أبيب أثناء اعتداء جرافات الاحتلال على صور باهر وهو ما يعطي حكومة الاحتلال الغطاء الشرعي والضوء الأخضر لتطوير ومضاعفة مخططاتها وهجماتها تجاه شعبنا الصامد في القدس".

وشدد بحر، على أن نصرة القدس والتصدي للمخطط الصهيوني الذي يستهدف تاريخها وحاضرها ومستقبلها لا يتأتى عبر الكلمات والشعارات والبيانات التي لا رصيد لها على أرض الواقع بل تحتاج إلى وقفة عربية وإسلامية جادة سياسياً وقانونياً ومالياً لنصرة القدس ودعم صمود أهلها.

ولفت أنظار العالم لاستدعاء مركز التحقيق في القدس المحتلة للطفل محمد عليان 5 سنوات للتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة، معلقاً:" أي غباء هذا يمارسه الاحتلال؟".