استنكر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء، اعتراض حزب التحرير الإسلامي في بيان له بتاريخ 30/7/2019 على توجه الحكومة الفلسطينية بالعمل على إقرار قانون لرفع سن الزواج للمرأة الفلسطينية إلى 18 عامًا، الذي جاء "متجاوزا لكل قواعد المنطق الذهني والإنساني، التي تعتبر السن القانوني للانتخاب ولرخصة السواقة والقدرة على اتخاذ القرار هو 18عاماً، ومتجاهلا للأضرار النفسية والصحية والاجتماعية للزواج المبكر دون سن ال 18 عاما وهو سن الطفولة، كما هو متعارف عليه دولياً سواء للأنثى أو الذكر." حسب الاتحاد
وقالت الاتحاد في بيان صحفي "لقد أغفل حزب التحرير أن الزواج المبكر في مرحلة الطفولة، تحت مقولة "الزواج سترة لها"، باتت من الأقوال والعادات الاجتماعية المنبوذة والضارة بالفرد والمجتمع، والتي دفع ثمنها على مدار السنوات الكثير من الفتيات القاصرات والأطفال والأسر."
وأضاف "كما أغفل حزب التحرير أيضا أن سن المراهقة للجنسين، ما قبل ال 18 عام، هو في طور التكوين الذهني والعاطفي والجسدي للإنسان، وان حرمان الجنسين وعلى الاخص الفتاة من حنان الوالدين والأسرة ومن المرور بمرحلة الطفولة والمراهقة بسلام وإغراقها بمسؤوليات اجتماعية واقتصادية لا قدرة للطفل على حملها، تحول الحياة الزوجية في هذا العمر إلى أجواء انفعالية وعصبية متوترة نتيجة عدم المقدرة على التكيف مع الوضع الجديد، والتي غالبا ما تنتهي الى انهيار الزواج والتفكك الاسري كما دللت على ذلك العديد من الدراسات والإحصاءات." وفق البيان
وقال الاتحاد " لم يكتفي حزب التحرير بمهاجمة توجهات الحكومة بالعمل على رفع سن الزواج للمرأة الفلسطينية، بل هاجم في بيانه المؤسسات والأطر النسوية الداعمة لهذا التوجه والتي شكلت بنضالاتها الوطنية والاجتماعية رافعة للحركة الوطنية والاجتماعية في فلسطين، وهذا لا يحتاج إلى شهادة من حزب التحرير."
واعتبر ان حزب التحرير بتصريحاته هذه، والتي يقول عنها إنها فتوى شرعية، "إنما هي لشرعنة حرمان الفتاة من حقها في استكمال دراستها بعد الصف التاسع او العاشر و باستكمال دراستها الجامعية والمشاركة في العمل والحياة العامة كمواطنة لها كامل الحقوق."
وقال اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسوي للجبهة الديمقراطية، " نؤكد بأن أفضل رد على دعاة الزواج المبكر هو من خلال وضع برامج وخطط لنشر الوعي في المجتمع حول حقوق المرأة وتمكينها من الوصول لهذه الحقوق، و الضغط من أجل سن قوانين وتشريعات عادلة تساهم في مواجهة ظاهرة الزواج المبكر، والعقلية الذكورية التي لا ترى في المرأة سوى أنثى مكانها في المطبخ والإنجاب."
ودعا مجلس الوزراء إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لاعتماد سن ال 18عاماً هو السن القانوني لزواج المرأة،هذا المطلب الذي لطالما دعت له الحركة النسوية والأحزاب السياسية ويكاد يكون موقع إجماع من أوسع القطاعات الاجتماعية.
