كشف تقرير إسرائيلي، النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية، تتعامل مع السكان الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة، من منظور أمني.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الغالبية العظمى من الموظفين في الجهاز الحكومي المعروف باسم "وحدة التواصل مع سكان القدس الشرقية"، هم محققون سابقون في جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك".

وأضافت إن الوحدة هي "جهاز حكومي، مهمته التنسيق ما بين وزارة شؤون القدس الإسرائيلية، والشركة الإسرائيلية لتطوير القدس من جهة، وشكان القدس الشرقية من جهة أخرى".

ويزيد عدد سكان الشرقية عن 360 ألفا ويشكلون 39% من عدد السكان في مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي، ولكنهم يقولون إنهم يعانون من السياسات الإسرائيلية الهادفة لتقليص أعدادهم في المدينة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن 12 من أصل 17 موظفا في "وحدة التواصل مع سكان القدس الشرقية"، هم محققون سابقون في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

و"الشاباك" هو الجهاز المسؤول عن مراقبة الفلسطينيين، واعتقالهم والتحقيق معهم، في ظروف غالبا ما تم انتقادها من مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، بسبب اتهامات بممارسة التعذيب الشديد.

وأشارت الصحيفة الى أنه تم تأسيس هذه الوحدة قبل 6 سنوات، من قبل المسؤول الكبير السابق في "الشاباك" في منطقة القدس أوفير أور.

وقالت إن أور" تقاعد مؤخرا، وحلّ مكانه أريك برابينغ، وهو الرئيس السابق للواء القدس في جهاز الشاباك".

وأضافت: " عندما تخصص الحكومة أموالا فإن مهمة الوحدة هي إجراء اتصالات مع سكان القدس الشرقية نيابة عن الحكومة الإسرائيلية ".

وكان عضو المجلس البلدي في بلدية القدس الإسرائيلية، أرييه كينغ كشف في تدوينة له على "فيسبوك" الأسبوع الماضي عن هذه المعلومات.

ولكن كينغ، الذي ينشط في وضع اليد على منازل فلسطينية في القدس الشرقية، اشتكى من أن الوحدة لا تدفع قدما في أجندة اليمين الإسرائيلي.

ولكن خلافا لمزاعم كينغ، فإن مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، قالت في تقارير على مدى السنوات الماضية بأن المؤسسات الحكومية الإسرائيلية تدفع باتجاه تطبيق أجندة يمينية إسرائيلية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل أن ينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة منتصف العام 2018.

وتعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون، مؤكدين أن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.