إن تآكل مقومات الصمود الفلسطيني يتطلب من الجهات المسؤوله وعلى رأسها الحكومة الفلسطينية تقييم الوضع الاقتصادي واقل ما يقال عنه متعثر مع انه وصل لمرحله ابلغ من المتعثر وبات يتطلب وضع حلول من شانها التخفيف عن المعاناة التي يعاني منها غالبية الفلسطينيين وبخاصة التجار والمستثمرين وأصحاب الشركات والمصالح ألاقتصاديه والموظفين حيث هناك تعثر في دفع الاستحقاقات المالية وعجز عن تسديد المديونية والإيفاء بدفع الشيكات وعدم ألقدره على الإيفاء بالالتزامات أليوميه ومتطلبات الحياة المعيشية نتيجة الركود الاقتصادي وضعف القوه الشرائية ، إن مجهود ما تبذله الحكومة الفلسطينية من محاولات سد فجوة العجز الذي تعاني منه بات يصطدم في الإمعان في سياسة فرض الحصار على السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم توفير شبكة الأمان التي وعدت بها السلطة الفلسطينية من قبل دول أعضاء ألجامعه العربية ، بعد ان رفضت السلطة الفلسطينية لشروط الإذعان لحكومة الاحتلال وخصم مستحقات الشهداء والأسرى من ضريبة المقاصة بفعل عمليات القرصنة الممارسة بحق الشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال

أصبح المواطن الفلسطيني يعيش المعاناة بكل معانيها وبات شظف العيش ألسمه الغالبة على الغالبية من الشعب الفلسطيني وبات الصمود لمواجهة المخاطر التي تتهدد تصفية القضية الفلسطينية احد أهم الأسباب لهذا الصمود وتحمل تردي الأوضاع ألاقتصاديه ، هذا المواطن يواجه صعوبات جمة حيث انعكست الأوضاع المالية والعجز الذي تعاني منه السلطة الوطنية على قدرتها بتوفير الرواتب وتسيير القطاعات الحكومية و توفير المستلزمات الطبية وغالبا يفتقد المرضى المزمنين وخاصة أمراض السكري والقلب وامراض الكلى للعديد من الادويه بخاصة الأنسولين وأنواع أخرى من الادويه لا يستطيع الغالبية من هؤلاء المرضى من تامين مستلزماتهم من هذه الادويه من الصيدليات الخاصة لارتفاع ثمنها ما أصبح يعرض حياتهم للخطر ، إن قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتقليص الحالات الاجتماعية وحرمان عدد كبير من المحتاجين من تلقي هذه المساعدات بفعل العجز المالي زاد في معاناة الأسر الفقيرة والمعدمة

إن الغلاء الفاحش في أسعار المواد الاساسيه والضرورية وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية أصبح عبئا يطرق باب المواطن وغولا يلتهم المواطن ما يجعله عاجزا عن مجاراة هذا الغلاء في ظل محدودية الموارد المالية وشحها في اغلب الأحيان ، إن العجز المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية يعود في احد أسبابه إلى السياسات المالية الخاطئة ، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهي تضع نصب أعينها في إيقاع السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الإرباك وهذا الوضع الذي آلت إليه هو بفعل تلك الاتفاقات والتفاهمات التي بنتيجتها أصبح شعبنا الفلسطيني يعاني من هذه الضائقة ألاقتصاديه التي من المفروض أن يتحمل تبعات مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي بصفته دولة احتلال ومسؤولية الاحتياجات الفلسطينية تقع على عاتق حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي لا يمكن إعفائه منها ، إن الاتفاقات ألاقتصاديه المجحفة بهذه التبعية للاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي قد اخل بالوضع الفلسطيني وجعل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بموقع المتحكم بالاقتصاد الفلسطيني والوقوف حجر عثرة أمام النمو لهذا الاقتصاد الذي أصبح عاجزا عن الإيفاء بمتطلبات الاحتياجات الفلسطينية ، إن الاتفاقيات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني بدءا من اتفاقية أوسلو وملاحقها واتفاقية باريس ألاقتصاديه جميع تلك الاتفاقات أصبحت لا تخدم الواقع الفلسطيني وهي عبئ على الفلسطينيين حيث تتمسك إسرائيل بتلك الاتفاقات التي ترتئيه لمصلحتها وتتهرب من اتفاقات ترى أنها ليست في صالحها ، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقد وضعت نصب أعينها عدم تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال تحكمها بالمعابر الفلسطينية ما يمكنها التحكم بالصادرات الفلسطينية والواردات الفلسطينية ووضع عراقيل أمام أية محاولات للنهوض الاقتصادي الفلسطيني إلا في جوانب هي ترتئيها وفق ما يحقق المصالح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي .

إن الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل اقتصاد تنعدم فيه مقومات النمو والتطور وفي ظل بطالة مستشرية نتيجة انعدام ألقدره التشغيلية للحكومة الفلسطينية وفي ظل عجز عن توفير الموارد المالية للحكومة لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه شعبها واعتماد الحكومة على المساعدات الخارجية لتامين الرواتب لموظفي الحكومة في ظل تلك الأوضاع يتساءل المواطن الفلسطيني أين هي مقومات الصمود الفلسطيني للمواطن الفلسطيني على أرضه في ظل تلك المعاناة وفي ظل الممارسات الاسرائيليه والحصار الإسرائيلي .

إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي تحاول من خلال سياستها أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية واجهة الشعب الفلسطيني لتتحمل المسؤولية عن الشعب الفلسطيني وتخلي إسرائيل مسؤوليتها بكونها دوله احتلال من المفروض أن تتحمل تبعات كل ما يعاني منه الشعب الفلسطيني بنتيجة تلك الإجراءات والقرارات التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن لجهة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت والأحياء السكنية الفلسطينية تحت حجة الامن وهي حجج واهية وكاذبة وهدفها حرمان المواطن الفلسطيني من أهم الموارد التي يعتمد عليها في معيشته وهي الأرض التي تحرمه من زراعتها ومن تطوير القطاع الزراعي وان الاحتلال من يقف حائلا وعائقا أمام التطور الاقتصادي بكافة جوانبه من تطور عمراني ومن إنشاء مصانع وغيرها لان إسرائيل لا تريد للشعب الفلسطيني من بناء مكونات دولته وتطورها وهي ترغب في الإبقاء على الفلسطيني تحت رحمة احتلالها وأوامرها ومناشيرها العسكرية بدون تطور ونمو ما يؤدي إلى انعدام مقومات الصمود الفلسطيني .

إن الحكومة الفلسطينية وهي أمام ما أصبح يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من مفهوم يقوم على تقويض أسس الصمود بنتيجة ودفع الحكومة الفلسطينية لفرض المزيد من الأعباء الضريبية والغلاء الفاحش في الأسعار على الشعب الفلسطيني في ظل محدودية الراتب الذي متوسطه للغالبية من أبناء الشعب الفلسطيني لا يتعدى ألفين شيقل ومما زاد في المعاناة اضطرار الحكومة لخصم 40% الى 50 % من استحقاقات الرواتب حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها علما أن متوسط خط الفقر في إسرائيل يتعدى ستة آلاف شيقل مع أن تكاليف الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعلي من إسرائيل بفعل الزيادات على التكاليف

في ظل تعقيدات الوضع الاقتصادي أصبح المواطن الفلسطيني غير قادر على تحمل تبعات تلك السياسة لحكومة الاحتلال وباتت تنعكس على السياسات المالية للحكومة الفلسطينية ، ما يتطلب من وضع الخيارات الفلسطينية موضع التنفيذ ليتحمل الاحتلال مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني بصفته دولة احتلال استنادا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ، إن أمريكا الداعم لإسرائيل في سياستها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وفي سياستها الاستيطانية وحصارها الاقتصادي تفتقد لشروط النزاهة وباتت طرف اساسي وداعم لسياسات الاحتلال ومحاصرة الشعب الفلسطيني اقتصاديا في سبيل الضغط على القيادة الفلسطينية والقبول بمخرجات مؤتمر البحرين الاقتصادي لما تسميه الازدهار الاقتصادي وصفقة القرن

على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته قبل انفجار الوضع الأمني و مجلس الأمن والأمم المتحدة مطالبان بالشروع لوضع الفلسطينيين تحت الوصاية الدولية والحماية الدولية كمرحله انتقاليه تؤدي لانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة استنادا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بما يمكن الفلسطينيون من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ليتمكنوا فرض سيطرتهم وسيادتهم على أرضهم ومن بناء مرافقهم ألاقتصاديه بما يمكنهم من تطوير اقتصادهم المستقل لإنهاء معاناتهم وتوفير العمل الشريف لكل مواطن فلسطيني ليتمكن من العيش بحريه وكرامه في وطنه ودولته المستقلة ، إن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته في ظل استمرار المعاناة للشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأمريكي لإسرائيل يقود المنطقة برمتها للانفجار.

بقلم/ علي ابوحبله