نظمت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، اليوم الخميس مؤتمراً صحفياً قالت فيه: "بأن توقيت الإعلان عن وجود شبهات فساد داخل المنظمة الأممية (الأونروا) مشبوه ومَقيت، ويُثير الريبة والشك حول تساوقه مع مساعي الإدارة الأمريكية لتصفية وإنهاء عمل الأونروا".

وجاء خلال المؤتمر الذي عقد أمام مكتب (اليونسكو) التابع للأمم المتحدة في مدينة غزة، بحضور عدد من ممثلي القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، بأن اللجان الشعبية للاجئين تتابع بخطورةٍ وقلقٍ بالِغيْن قرار وزارة الخارجية السويسرية ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية ووزارة الخارجة البلجيكية، وقف وتعليق مساهمتَهم السنوية التي تدفعها لـ (الأونروا)، وذلك بسبب تقارير مُسرّبة اتهمت مسؤولين كبار في المنظمة الدولية بتجاوزات على حد وصفهم بالخطيرة.

وحذرت اللجان في بيانها من تداعيات ومآلات هذه القرارات التي اعتمدت على تقارير إعلامية استبقت نتائج التحقيقات الداخلية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة عبر مكتب خدمات الرقابة الداخلية في نيويورك. وقالت اللجان بأن توقيت هذا الإعلان يثير الشك حول تساوقه مع مساعي الإدارة الأمريكية لتصفية وإنهاء عمل الأونروا، خاصةً وأنه يأتي عشيّة اقتراب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول القادم، لمنح (الأونروا) تفويضًا جديداً لمدة ثلاثة أعوام جديدة، وفي الوقت الذي تتزايد فيه احتياجات اللاجئين الفلسطينيين لخدماتها في كافة أماكن تواجدهم.

وجاء في البيان على لسان رئيس اللجان الشعبية في قطاع غزة معين أبو عوكل: "نحذر من العواقب الإنسانية الخطيرة لإعلان سويسرا وهولندا وبلجيكا تعليق الدعم الذي تُقدمه كلاً منهم لوكالة الغوث الأونروا، وندعو الحكومة السويسرية والهولندية والبلجيكية أصدقاء الشعب الفلسطيني لمراجعة قراراتهم، ونؤكد أن استمرار عمل "الأونروا" ضرورة إنسانية ملحَّة".

وأضاف البيان بأن قرارات وقف الدعم المقدم (للأونروا) سيرفع مستوى التحديات التي تواجه الأوضاع المعيشية للاجئين في مناطق عمل الوكالة، لا سيّما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي، وهو ما يُنذر بكارثة إنسانية على كافة المستويات، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي منذ حوالي ثلاثة عشر عاماً. وتابع البيان: "إننا في اللجان الشعبية للاجئين نُقدّر إعلان الأمين العام للأمم المتحدة على لسان المتحدّث باسمه، إيمانه بأن عمل الأونروا يُشكّل أهميّة جوهرية بالنسبة للفلسطينيين".

وأكد البيان أن (الأونروا) تمثل تعبيراً عن مسؤولية المجتمع الدولي في حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار (194)، وهي بموجب قرار تأسيسها مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية وبرامج التشغيل والإغاثة للاجئين الفلسطينيين، من أجل تلافي أحوال المجاعة والبؤس، ودعم السلام والاستقرار.

وشدد البيان على ضرورة التأكيد على مسئولية هيئة الأمم المتحدة عن توفير دعم وتمكين (الأونروا) من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، باعتبار ذلك التزاماً يقع على عاتق المجتمع الدولي، وندعو إلى تحميل موازنة (الأونروا) على الموازنة العامة للأمم المتحدة.

وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة العمل على ضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكين (الأونروا) من الوفاء بالتزاماتها، لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

هذا وتم في الختام تسليم غيرنوت ساور مدير مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (اليونسكو) نسخة عن البيان.