تعترف جميع التقارير الدولية المتعلقة بفلسطين بمشكلتين: الأولى أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وأنها تمثل عقبة أمام التمتع بحقوق الإنسان لجميع السكان؛ والثانية أن هناك قضايا مختلفة لحقوق الإنسان على مستوى الفلسطيني يتعين معالجتها.
هذا ما أفادت به شينسونغ شونغ - مقررة اللجنة الاممية للقضاء على التمييز العنصري بشأن التقرير الأولي لدولة فلسطين – في افتتاح الحوار مع الوفد الفلسطيني يوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
تشونغ أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يجعل من الصعب تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ولاحظت أيضا عدم وجود تعريف شامل للتمييز العنصري في القانون الفلسطيني.
وقد تم تسليط الضوء مرارا خلال مناقشة اللجنة على أثر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، إذ أشار عمر حجازي، مساعد وزير الشؤون متعددة الأطراف بوزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، إلى المسؤولية القانونية لإسرائيل كقوة محتلة، وفقا للقانون الدولي. وقال حجازي إن "نظام إسرائيل الاستعماري التوسعي يقوم على التفوق الديني والعرقي بما في ذلك توسيع المستوطنات، وجدار الفصل، والتهجير القسري للفلسطينيين، والسيطرة على الموارد الطبيعية"، حسب وصفه.
وقد لاحظ خبير باللجنة أن احتلال إسرائيل لأجزاء من الأراضي الفلسطينية يؤدى بالطبع تعقيدات محددة وجادة حول تنفيذ دولة فلسطين لأحكام الاتفاقية. ومع ذلك، حسب ملاحظة الخبير، فهناك مناطق أخرى لم تحتلها إسرائيل، ولا تتوفر فيها معلومات كافية حول أشكال التمييز العنصري. وأكد الخبير الأممي أن المناطق التي لا تتمتع فيها السلطات الفلسطينية بسلطة قضائية فعالة تتوفر فيها معلومات أكبر، مقارنة بشح المعلومات في المناطق الأخرى.
من ناحيته، شدد الوفد الفلسطيني على لسان عمار حجازي، على أنه لا يمكن إنكار حقيقة وجود طرف محتل وآخر خاضع للاحتلال، مشيرا إلى أنها حقيقة اعترفت بها هيئات الأمم المتحدة المختلفة مثل مجلس الأمن والجمعية العامة. وأضاف أن تقديم أي ذريعة بالمساواة الأخلاقية بين المحتل والخاضع للاحتلال لن يعزز الحوار. "فمن ناحية، تمارس القوة القائمة بالاحتلال السيطرة المطلقة على أمة بأكملها؛ ومن ناحية أخرى، تُحرم الأمة من جميع حقوقها الأساسية، بما في ذلك حقها في تقرير المصير"، بحسب ما أفاد عمر حجازي.
وقال حجازي إنه يقدم تقريراً عن جميع الإنجازات والتحديات الرئيسية التي مازالت تواجهها بلاده في تنفيذ أحكام الاتفاقية، مذكّرا بأن دولة فلسطين تعيش في وضع خاص بسبب الاحتلال المطول من قبل السلطة القائمة بالاحتلال. وقال إن "محاولات كثيرة بذلت لإزالة الهوية الفلسطينية. وقد تم اقتلاع الناس من أراضيهم وما زال ملايين اللاجئين يعيشون آثار التشرد ويمنعون من العودة إلى أراضيهم."
ثم أشار حجازي إلى وجود علاقة عضوية بين احتلال قوة أجنبية والتمييز والفصل العنصري. وقال "هذا احتلال استعماري لفلسطين من قبل إسرائيل - احتلال يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا الاحتلال ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لذلك، من الملزم قانونًا على المجتمع الدولي أن يحمي هذا الحق".
وعلى مدى جلستين، عُقدت الأولى بعد ظهر أمس الثلاثاء والثانية صباح الأربعاء، نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في تقرير دولة فلسطين حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
معاداة السامية وأوضاع "الغجر" والسكان المنحدرين من أصل أفريقي - كانت من بين القضايا التي أثارها خبراء لجنة القضاء على التمييز العنصري، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، خلال جلسة نظرت في تنفيذ دولة فلسطين لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وقد أثار خبراء اللجنة عدة أسئلة حول ظواهر التمييز، مثل اللغة العنصرية أو المعادية للسامية، التي لوحظت في المواد التعليمية المستخدمة في دولة فلسطين كطرف موقع على الاتفاقية. كما ناقش الخبراء الخطاب الذي تعالج به وسائل الإعلام الفلسطينية مسائل الأقليات من الغجر، أو ذوي الأصول الأفريقية، أو الخطاب المعادي للسامية. حسب موقع "أخبار" الأمم المتحدة
وفي مناقشة الخبراء، قال مساعد وزير الشؤون المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية، عمار حجازي إن البعض كان يخلط بين النقد المشروع لإسرائيل واحتلالها، وبين خطاب معاداة السامية. وأكد أن دولة فلسطين ترفض، بشكل مبدئي، جميع أشكال العنصرية والتمييز بما في ذلك معاداة السامية.
من ناحية أخرى، أثنى خبراء اللجنة على دولة فلسطين لتقديمها تقريرا مفصلا وأعربوا عن تقديرهم لمقترحات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. كما طلب الخبراء من الحكومة الفلسطينية أن تقدم "بيانات حديثة عن التكوين السكاني للسكان" في كامل أراضيها، مصنفة حسب العرق أو الأصل العرقي أو الوطني.
وفي ملاحظاتها الختامية ، شكرت نائبة رئيس اللجنة والمقررة الخاصة المعنية بدولة فلسطين شينسونغ شونغ الوفد الفلسطيني على "إجاباته المخلصة التي ساعدت اللجنة على فهم الموقف بشكل أفضل"، حسب تعبيرها.
شونغ اقترحت أيضا أن "تجري دولة فلسطين إصلاحات جدية في نظامها السياسي"، مشددة على ضرورة إعادة عقد المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء انتخابات ديمقراطية وتحقيق المصالحة مع حماس بشكل عاجل".
من ناحيته، شكر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشي، اللجنة، وأشار إلى أن هذا هو التقرير الأول من نوعه لدولة فلسطين.
وقال المراقب الدائم إن هذه هي المرة الأولى التي تستمع فيها هذه اللجنة إلى "تقرير من بلد واقع تحت الاحتلال"، وقال إن وفد بلاده سعى إلى توصيل شواغله حول هذه القضايا، كما سعى إلى طلب الإرشاد والمساعدة من اللجنة.
