كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الإثنين ما قالت إنه "تقرير أمني فلسطيني سري" أُعد مؤخرًا، يتحدث عن فرصة كبيرة لاندلاع عمليات مسلحة في الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة العبرية، إن التقرير أعاد تلك الفرصة نتيجة الجمود السياسي والاقتصادي في الضفة. منوهة إلى أنه جرى إعداد التقرير لاطلاع قادة الأمن الفلسطيني.
وبيّنت أنه معدوه حذروا من تدهور أمني وموجة عمليات عنيفة وجديدة تزعزع الاستقرار في الضفة، حال استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية.
وجاء في التقرير، الذي أُعد قبيل عملية قتل الجندي قرب بيت لحم والعمليات التي أعقبتها، أن "الجيل الشاب 16-25 عامًا يعاني من الضغط والخشية على مستقبله، وبالتالي هنالك خطورة كبيرة من تحويل غضبه إلى عمليات".
ويعتمد التقرير، وفق ما أوضحت "يديعوت"، على شهادات من الشارع، وكذلك إفادات خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين، ومن خلال متابعة الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت "يديعوت" أن معطيات التقرير تُبين أن هناك إمكانية لازدياد وتيرة عمليات إطلاق النار ووضع العبوات من خلال محاكاة العمليات الناجحة خلال العام الأخير، ومن بينها عمليات "عوفرا" و"أرائيل" و"بركان".
وذكر التقرير أنه "من السهولة على شاب يريد تنفيذ عملية الحصول على سلاح محلي الصنع يتم تصنيعه في الضفة، كما أن مساعي حركة حماس في تجنيد الشبان للعمليات بتوجيه من غزة والخارج يزيد من فرص تنفيذها".
ونوه إلى أن وجود أسباب أخرى ومحفزات على اندلاع سلسلة عمليات مسلحة في الضفة، بينها الإلهام من مسيرات العودة في غزة، وتأثير مساعي التهدئة في غزة على الوضع.
وأضاف: "الشارع يرى أن الهدوء الذي تنتهجه السلطة في الضفة لم يعد عليها بأي إنجاز سياسي في العقد الأخير، وبالمقابل فحماس التي تنتهج القوة كسلاح ضد إسرائيل، دفع بالأخيرة للبحث عن الهدوء ودفع ثمنه عبر دفع ملايين الدولارات للقطاع وتخفيف للحصار".
ولفت التقرير النظر إلى أن حركة "حماس" في غزة تنتهج حرب استنزاف عبر سلسلة من موجات التصعيد وإطلاق الصواريخ وغيرها.
وأفاد التقرير بأن حركة "فتح تعيش تململًا وسط دعوات للعودة للكفاح المسلح، كما يتم تشخيص اشتراك أبناء موظفي السلطة والأمن الفلسطيني في أعمال عنف، نتيجة التضييق الاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل بحقهم".
