تقصف ضواحي بغداد ودمشق .. وتونس .. وتحتل عاصمة عربية ... تشرِقُ وتغرِبُ في طول الوطن العربي وعرضه دونَ ان يعترضها رادع .....!

تفرض اغتصابها واحتلالها لكل فلسطين، تدنسُ المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها وتفرض عليها نظاما عنصريا مقيتا وحصارا جائرا على الشعب الفلسطيني ينكدُ عيشه في غزة والضفة والقدس، وتنكلُ بالشعب الفلسطيني كيف تشاء قتلا واعتقالا وبطشا وتضيقُ عليه سبلَ العيش والحياة ... ولا تجدُ ايضا من يردَعها، او حتى من يستنكرُ او يجرمُ افعالها، كل ذلك تحت مًبرِر حَقها في ضمان امنها ...

كأنها دولة فوقَ القانون يسمحُ لها ممارسة اي فعل واي اجرام، و انتهاك اي سيادة .... وأي امن لأي دولة تحت حجة ازالة أي تهديد كامن في تلكَ الدولة لأمنها ....!

باتت نظرية الأمن الاسرائيلية هي المسيطرة ... والموجه والمنظم لحركة فعلها الأمنية والعسكرية ... دون مراعاة لأي ضابط من ظوابط القانون والعلاقات الدولية .....!

لقد بات العالم كله متواطئ مع نظرية الأمن لإسرائيل .... ويبرر لها مالا يبرره لغيرها من افعال امنية واجرامية ....

وقد استمرأت اسرائيل هذه الممارسات الإجرامية والأمنية وفعلها في حق الشعب الفلسطيني خاصة والشعوب والدول العربية وغيرها بصفة عامة ...!

امام هذا التغول للكيان الصهيوني في فلسطين ومحيطها العربي ومواصلة سياسة العربدة وعدم احترام الإتفاقات الموقعة معه وتدميره لكل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية من اجل التسوية السياسية ....

بات من حق الشعب الفلسطيني والأمة العربية ان تدافع عن حقوقها وأمنها وسيادتها وان تعملَ على وضع حدٍ لإنتهاك سيادة دولها وحفظ امنها امام امتداد نظرية امن هذه الدولة المارقة والخارجة على كافة القواعد المنظمة لسلوك الدول وعن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لتمسَ وتنتهكَ سياداتها وامنها جهارا ونهارا وتواصل اغتصابها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وطنه وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وانهاء الاحتلال والعيش في امن وسلام واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ...

ان من حق الشعب الفلسطيني ومعه كافة الدول العربية مجتمعة وفرادى أن يمارسَ ويُفعلَ مبدأ حق الدفاع عن النفس ... حق الدفاع المشروع الذي يكفله له ميثاق الأمم المتحدة وللدول والشعوب في نص المادة 55 من الميثاق ... وان لا يبقى الفلسطينيون مكبلون بإتفاقات او تفاهمات لم تحترمها اسرائيل وتنتهكها صباحا ومساء وتفرض ممارساتها المجافية لروح التسوية السياسية المنشودة على ارض الواقع مستندة الى تطبيق نظرية امنها الخاصة واحتكارها لفعل القوة على الأرض ..

نقول في هذا السياق :

إن لكل فعل رد فعل مساوٍ لهُ في القوة ومعاكس له في الإتجاه ..

فلا يكفي ان يُدانَ الإستيطان في الاراضي الفلسطينية فهو جريمة حرب في حدِ ذاته.... فإن لم يجد من يضع حدا له بواسطة القانون والشرعية الدولية والقضاء الدولي فإن كل مستوطنة هي شأنها ان تعاملَ شأن الوجود العسكري لقوات الإحتلال يجب ان تقاوم بشتى الوسائل بما فيها الوسائل العنفية للحيلولة دون مواصلة الاستيطان والقضاء عليه وكنسه ......

كما يجب ان يقاوم الإحتلال بكافة تجسيداته وتشكيلاته وصوره حتى كنسه وانهائه ..

من حق كافة الدول العربية التي تنتهك اسرائيل سياداتها سواء بإنتهاك اجوائها او ضرب اهداف عسكرية او مدنية او غيرها على اراضيها ان تواجه هذه الإنتهاكات والرَّدِ عليها بالمثل .. ...

بغير ذلك لن تتوقف اسرائيل عن مواصلة عربدتها ولن تتوقف عن مَدِ نظريتها الأمنية الخاصة التي تنتهك بموجبها القواعد العامة للقانون الدولي والسلوك الدولي .. وستستمرُ في مزاولة غيها ... وفي استباحة الأراضي المحتلة وغير المحتلة كما فعلت في قصف ضواحي دمشق ليلة امس وضواحي بغداد في الاسبوع المنصرم وكما سبق لها ان قصفت تونس في عام ١٩٨٥م واحتلت بيروت عام ١٩٨٢ م ..

يجب ان يفعل حق الدفاع المشروع من جانب فلسطين وكافة الدول العربية كي ترتدع هذه الدولة الغاصبة لفلسطين وحقوق شعبها والمنتهكة لسيادة الدول العربية وقت ما تشاء ..

هذا يقتضي ويفرض عودة الروح للنظام العربي من جديد والعمل على تنقية العلاقات العربية من كل الخلافات ومن كل ما يسممها والعملِ على استعادة التضامن العربي وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك .... واعادة توصيف الكيان الصهيوني كيانا غاصبا لفلسطين ولأراضٍ عربية ومهددا لأمن الدول العربية كافة وللأمن والسلم في المنطقة والعالم ..

بقلم/ د. عبدالرحيم جاموس

رئيس المجلس الاداري للاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين

عضو المجلس الوطني الفلسطيني

الرياض25/8/2019م