تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين 304 من الشهداء التي لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجزهم سواء في الثلاجات الباردة، أو في مقابر مجهولة تحمل شاخصات أرقام، كعقاب جماعي أو انتقام لعائلات الشهداء.

وتشهد مراكز محافظات الوطن كافة وقفات جماهيرية وفعاليات واسعة، بالتزامن مع حملة الكترونية نشطة تحت عنوان "بدنا أولادنا"، فضلا عن نشاط اعلامي مفتوح لكل وسائل الاعلام، إضافة لتخصيص يوم لمراكز التعليم للتعريف بقضية الجثامين المحتجزة، ومشاركة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم.

ومن ضمن الفعاليات سيتم تنظيم اربع وقفات الساعة الحادية عشرة، ستكون عند دوار الشهداء في غزة، ودوار المنارة في رام الله ودوار ابن رشد في الخليل، وامام الصليب الاحمر في قطاع غزة، بمشاركة ذوي الشهداء والعديد من القوى الوطنية والحزبية، ومؤسسات رسمية واهلية وحقوقية، وذلك لرفضهم سياسة الاحتلال التي شرعت القوانين للنيل من صمود المواطن الفلسطيني.

يذكر أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قانونا في العام 2017، باعتبار حجز جثامين الشهداء غير قانوني، ولكنها لم تصدر قرارا بإطلاق سراحهم، بل أعطت حكومتها 6 أشهر لوضع قانون يسمح لها بحجز هذه الجثامين، علما بأن حتى اليوم تم تحرير 121 جثمان شهيد وشهيدة من "مقابر الأرقام"، وما يزيد عن 180 مما يسمى "ثلاجات الاحتلال".

ووفق الحملة الوطنية لاستراد الجثامين والتي تأسست عام 2008، فإن ما تم توثيقه استنادا الى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، تم احتجاز حوالي 400 شهيد، فيما تم تحرير جثامين 131 منهم، وما يزال 253 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام.

وتؤكد الحملة أن عدد الشهداء الموجودين في مقابر الأرقام يفوق هذا العدد الموثق استنادا إلى المعلومات المتداولة حول المقابر واعداد القبور داخلها.

وحسب الحملة فإن هناك 68 مفقودا منذ بداية الاحتلال حتى اليوم ولا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أي معلومات حولهم.

ومنذ عام 2015 وحتى اليوم احتجز الاحتلال جثامين أكثر من 220 شهيداً لفترات زمنية مختلفة (من أيام إلى أشهر، وبعض الشهداء أكثر من عامين) أفرج عن معظمهم، وأبقى على 29 شهيدا محتجزا حتى اليوم.

وتنص اتفاقية جنيف الأولى في المادة (17) بإلزام الدول المتعاقدة باحترام جثامين ضحايا الحرب من الاقليم المحتل وتمكين ذويهم من دفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية والوطنية.

وأقام الاحتلال الإسرائيلي مقابر سرية عرفت باسم "مقابر الأرقام"، وهي عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء.

ويعلن الاحتلال هذه المقابر مناطق عسكرية مغلقة، وهي غير ثابتة وتتكشف معطيات متضاربة بين فترة وأخرى حولها، وان كان تم تداول مواقع 4 مقابر معظمها في غور الأردن وقرب الحدود اللبنانية والسورية.

وترفض سلطات الاحتلال إعطاء شهادات وفاة لذوي الشهداء أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، بل اعترفت بالفوضى والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها.

وفي عام 2010 أفرجت سلطات الاحتلال عن جثمان الشهيد مشهور العاروري بعد سنتين من النضال القانوني في ملفه وبعد احتجاز دام 34 عاما في مقابر الأرقام، وفي العام التالي تم استرداد جثمان الشهيد حافظ أبو زنط بعد 35 عاما من الاحتجاز وقد كان رفيقا للشهيد العاروري.

وسلم الاحتلال رفات 91 شهيدا في 3152012، وكان من بينها 18 جثمانا غير معروفين ما شكل تأكيدا جديدا لانتهاك حكومة الاحتلال لكرامة الشهداء والاستهتار بمشاعر عائلاتهم، لكن الحملة تمكنت من التعرف على ثمانية جثامين وتسليمهم لعائلاتهم، فيما ما زال يحتفظ بتسعة جثامين في مقبرة رام الله.

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا عام 2013 بتسلم جثامين 36 شهيدا، لكن تم تسليم جثامين 27 شهيدا منهم في الأشهر الأولى من العام 2014، لكن التسليم توقف بزعم الظروف السياسية.

وفي تموز 2015 أعلنت وزارة جيش الاحتلال أمام "العليا الإسرائيلية"، أنها ستتوقف عن احتجاز الجثامين، وستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيدا لتحرير كافة الجثامين المحتجزة، لكن حتى هذه اللحظة لم تف بالتزامها.

وعاد الاحتلال الإسرائيلي إلى احتجاز جثامين الشهداء كآلية عقاب، بزعم استهداف جنوده ومستوطنيه بقرار من المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" بتاريخ 1310 2015.