اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، قرار دولة هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بمدينة القدس المحتلة مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته.

وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي، صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الخميس، بأن هذا القرار انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة:476 (1980)، و478 (1980)، و2334 (2016)، والتي تؤكد كلها بأن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية محتلة، وبطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية .

وأضاف: انه بموجب تلك القرارات لا يجوز لأية دولة أن  تعترف بأي حق للاحتلال الإسرائيلي فيها، ولا يجوز لها افتتاح بعثات أو سفارات لها في هذه المدنية المحتلة.

وشدد المجلس الوطني على أن من واجب الأمم المتحدة حسب ميثاقها ومن واجب دول العالم حماية الأمن والاستقرار في العالم، والدفاع عن قرارات الهيئة الأممية وضمان احترام القانون الدولي من دولة هندوراس والضغط عليها للتراجع عن قراراها غير القانوني.

ودعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية وبرلماناتها العمل مع برلمان هندوراس  للضغط على حكومته  وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية وضرورة احترامها لقواعد القانون الدولي والتزامها بشكل خاص بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980، الذي أبطل قرار الكنيست الإسرائيلي بضم مدينة القدس الشرقية واعتبارها العاصمة الموحدة لإسرائيل، وطالب الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي بضم القدس.

وطالب المجلس الوطني الاتحاد البرلماني العربي والبرلماني العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية والبرلمانات الصديقة للتحرك على صعيد اتحاد برلمانات أمريكا اللاتينية والكاريبي للضغط على برلمان وحكومة هندوراس للتراجع عن هذه الخطوة المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تعد انحيازا صريحا وكاملا للاحتلال والاستيطان.