حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة تصريحات رئيس حكومة دولة الإحتلال بنيامين نتنياهو، في إفتتاحه العام الدراسي في إسرائيل، وإعلانه عن مشروعه لمد القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الفلسطينية (أي الضم) وخططه لبناء مستوطنات جديدة، ورفضه إقتلاع أية مستوطنة وتهجير أي مستوطن، متذرعاً بأن حكومته تبني في يسميه نتنياهو أرض دولة إسرائيل، نازعاً غن الضفة الفلسطينية هويتها الوطنية، وواقعها القانوني أرضاً محتلة بإعتراف المجتمع الدولي وقرارات ومجلس الأمن والجمعية العامة للأم المتحدة.

وأضافت الجبهة في بيان لها، إنها وإذ تدين هذه السياسات الإستعمارية العدوانية الفظة، فإنها في الوقت نفسه تدعو القيادة الرسمية التي بيدها سلطة القرار وزمامه، أن تواجه هذه السياسة بسياسة عملية ميدانية فاعلة وفعلية بعيداً عن المراوحة في مستنقع الرفض اللفظي والكلامي المجاني، الذي بدأ يفقد مصداقيته في أعين الرأي العام، وهو يتلمس بيديه تقدم مشروع صفقة ترامب – نتنياهو، ومشروع دولة إسرائيل الكبرى، إلى الأمام، على أنقاض المشروع الوطني، وفي ظل رهانات فاشلة مازالت القيادة الرسمية تستفيد إليها في دعواتها المكررة لإستئناف المفاوضات الثنائية مع دولة الإحتلال، متجاهلة التجربة المدمرة لمثل هذه المفاوضات على مدى أكثر من ربع قرن، على حساب المصالح والقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية إلى التصدي لسياسات نتنياهو الإستعمارية الإستيطانية بسلسلة خطوات أقرها مجلس الوطني، في دورته الـ 23،  ومجلسنا المركزي في دورتيه الـ 27 و الـ28. وفي مقدمها (مرة أخرى):

1) سحب الإعتراف بدولة الإحتلال إلى أن تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 ووقف الإستيطان وقفاً تاماً.

2) وقف التنسيق الأمني مع سلطة الإحتلال.

3) وقف التنسيق الأمني مع وكالة المخابر الأميركية.

4) مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتوفير البديل الوطني والعربي والأجنبي لها.

5) استرداد سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية لدولة الإحتلال.

6) بسط الولاية القضائية والقانونية للسلطة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الخامس حزيران 67، ووضع سلطات الإحتلال والمستوطنين أمام المساءلة السياسية والقانونية الفلسطينية والدولية، ونزع الشرعية عن الإحتلال.

7) مواصلة تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات والمنظمات الدولية التي وضعت عليها الولايات المتحدة الفيتو، كوكالة الفاو، والملكية الفكرية، والوكالة الدولية للطيران.

وختمت الجبهة مؤكدة أن تقاس القيادة الرسمية وترددها في الرد على الخطوات المتواصلة لسلطة، الإحتلال في تكريس وجودها وخلق وقائع ميدانية، من شأنه أن يضع العديد من علامات الإستفهام عن جدوى التمسك بإتفاق أوسلو وإلتزاماته حتى اللحظة، في الوقت الذي تمعن فيه حكومة نتنياهو في إدارة الظهر له.