قال النائب العام المستشار أكرم الخطيب، إن نتائج التحقيقات في قضية إسراء غريب ستعلن حال انتهائها.
ودعا الخطيب، خلال لقاء موسع عقد في محافظة بيت لحم، امس الأحد، بحضور المحافظ كامل حميد، ومدراء المؤسسة الأمنية، إلى جانب قيادات للمؤسسات النسوية، لإتاحة الفرصة أمام النيابة من أجل استكمال الإجراءات لهذا الملف، لأن له أهمية كبيرة بسبب ما أثير من رأي عام محلي وإقليمي، وحتى دولي.
وأكد أن تحقيقات النيابة العامة ليست ردة فعل، وإنما تجري وفق القانون وهي ليست إجراءات بطيئة كما يحاول البعض الترويج لها، مضيفا أن هذا النوع من القضايا حساس ويحتاج إلى وقت.
وبين أن النيابة تعمل بترو وهدوء في التحقيقات، وفي إعلان النتائج، من أجل لتحقيق الشامل بالقضية و"لن نغطي على أي أحد"، مشددا على أن هذه الجلسة تعتبر جلسة ذات طابع مسؤولية وطنية.
ووعد النائب العام بمحاسبة ومعاقبة كل فرد يثبت تورطه، مشددا على أن القانون لن يرحم في هذه القضية أو غيرها، وأن جهاز النيابة العامة خصم عادل في إطار القانون لكل من ينتهك هذا القانون.
وقال إن ما حدث في هذه القضية لم يعد بأيدي المؤسسات الوطنية الفلسطينية فقط، بل أصبح خارج النطاق المعهود بمثل هذه القضايا كما في كل دولة لأنها اصبحت قضية عالمية، مؤكدا أن الثقة يجب أن تكون عالية بالنيابة والمؤسسة الفلسطينية، وأن النيابة سيكون لها أجوبة للمجتمع الفلسطيني حول مثل هذا النوع من القضايا حال انتهاء التحقيقات.
وتابع الخطيب أن الإجراءات والتحقيقات حال انتهائها لن تكون سرية، لأن هذه القضية أصبحت قضية راي عام و"نحن ملزمون بوضع المجتمع في صورة ما جرى، لكننا نعمل بصمت وهدوء حتى نحصل على النتائج المطلوبة".
بدوره، حذر المحافظ حميد من أن هناك من يحاول استغلال القضية لإظهار شعبنا ومجتمعنا أنه ظالم ولا يستحق دولة، وبالتالي يتوجب الحذر في التحقيقات التي يجب أن تصل لنتائج حقيقية تعلن للمجتمع الفلسطيني أولا وللعالم ثانيا.
وأعلن أن هناك تحقيقات موسعة وشاملة لكافة تفاصيل ما جرى ولن تستثني أحدا، ودعا إلى تعاون الجميع، مؤكدا أنه لن يتم حماية أحد ولن يتم مسامحة أحد أو التستر عليه، كما سيتم مراجعة كافة التفاصيل والإجراءات من أجل الوصول للحقيقة بكافة جوانبها.
وأضاف: ملتزمون التزاما حديديا بقرار النيابة بعدم الحديث في الموضوع، لأن التحقيقات بحاجة للصمت لحين الوصول للنتائج، ونحن كأمن وضعنا كل ما لدينا بأيدي النيابة.
وتابع المحافظ حميد أن هناك سعي إسرائيلي لزعزعة الأمن ومحاولة استغلال أي قضية، مشيرا إلى أن حجم التجارب التي مرت بها أجهزة الأمن الفلسطينية في السنوات الأخيرة يفوق الخبرات في كثير من الدول.
وقال إن الأجهزة سواء الشرطية أو النيابة العامة، ومختلف أجهزة الأمن استطاعت تحقيق الحماية الوقائية في العديد من القضايا للنساء بعيدا عن الضوضاء الإعلامية، مشددا على أهمية العمل النسوي في رفع الوعي لدى النساء.
من جانبها، تحدثت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خولة الأزرق، التي ترأس وفد المؤسسات النسوية الذي التقى المحافظ حميد والنائب العام الخطيب، عن أهمية الثقة العالية التي تمنحها المؤسسات النسوية للنيابة العامة والمؤسسة الرسمية الفلسطينية.
وشدد الأزرق على احترام مبدأ العمل على الشراكة مع المجتمع على قاعدة إننا جميعا نهدف لتكريس سيادة القانون، لأننا نطمح لدولة عصرية، مؤكدة الثقة بعدالة الأجهزة الرسمية الفلسطينية ومؤسساتها.
من ناحيتها، أعربت مديرة مركز تنمية وإعلام المرأة سهير فراج عن جاهزية كافة المؤسسات النسوية للتعاون مع الجهات الرسمية للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
بدورهما، شدد المحاميان فريد الأطرش وعلاء غنايم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تشمل التحقيقات جميع جوانب ما حدث، ومراجعة إجراءات مختلف الجهات الرسمية من صحة ومستشفى وشرطة ونيابة ومحاسبة أي مقصر أو مخطئ.
