بحثت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الإجراءات المتعلقة باستثمار الأراضي الوقفية، وتطويرها، بما يتلاءم وخطة الحكومة الفلسطينية التي تعمل جاهدة على رفد الاقتصاد الوطني وتقويته وخاصة في القطاع الزراعي الذي تعمل الحكومة على دعم المزارعين وخططهم التنموية والتطويرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأملاك الوقفية بالوزارة برئاسة المستشار زياد الرجوب وعضوية كل من وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينة عطوفة الاخ حسام ابو الرب ومدير عام الاملاك الوقفية محمود حمد ومدير عام الرقابة خالد خلاف ومدير عام المالية لقمان الحلو ومدير عام الهندسة زيد الكيلاني ومدير عام الشؤون القانونية اكرم عطاونة .
كما ناقش الاجتماع العديد من المشاريع الاقتصادية والزراعية والتنموية والرياضية المطروحة والمنوي اقامتها على اراضي الاوقاف، وخاصة في الأراضي الواقعة ضمن التقسيمات السابقة (ب.ج)، والتي أعلنت الحكومة رفضها ودعت المواطنين للعمل على استثمارها وتنميتها .
و بحثت اللجنة التعديات الواقعة على ارض الوقف وإعادة الأوضاع الى طبيعتها والالتزام بتسديد المستحقات والايجارات.
واكد الرجوب أن الوزارة تسير وفق خطة إستراتيجية ممنهجة تهدف الى دعم وتطوير الاملاك الوقفية بشكل عام وفي مراكز المدن بشكل خاص وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والعام لخدمة المواطن الفلسطيني ككل، والعمل الخيري والوقفي بشكل خاص .
