اختتم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية أنشطة مبادرة: #اسأل_وشارك والتي تهدف تعزيز مفاهيم السلم الأهلي و اللاعنف  في المجتمع الفلسطيني و توصيل صوت الإعلاميين والصحافيين والمؤثرين والمجتمع المدني للمسئولين من خلال إيجاد قناة مناسبة والمساهمة في نشر مفاهيم السلم الأهلي و اللاعنف في المجتمع الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي  ضمن شراكة مميزة مع مؤسسة بال ثنك للدراسات الإستراتيجية في مشروع "التجمع الفلسطيني من أجل نشر ثقافة اللاعنف والسلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني"

ومبادرة اسأل وشارك تم تنفيذ أربع جلسات حوارية بحضور صحافيين ومختصين وقانونيين ومهتمين ونشطاء من الإعلام الاجتماعي لمناقشة الحق في الحصول على المعلومات لارتباطه الوثيق بحقوق الإنسان واحترام الإنسان والسلم الأهلي .

وبحسب ضيف الجلسة الأولى القانوني سمير المناعمة أكد أن ووفقا للحالة الفلسطينية فإن مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي تم تقديمه في 2005 عليه الكثير من الملاحظات ولا يوجد به أي ضمانات حماية.

وفي الجلسة الثانية أكد الكاتب والمحلل توفيق أبو شومر أن الحق في الحصول على المعلومات مرتبط باحترام الحقوق ووقف الانتهاكات ونشر ثقافة اللاعنف من خلال تقبل الآخر ومنح المسافات للآخرين واهم الصعوبات والعقبات التي تواجه المواطن والباحث والطالب والصحافي في عمله وتهدد التخطيط للمستقبل بسبب نقص المعلومات أو حجبها ويُشعر الصحافيين بأنهم مقصرين اتجاه أنفسهم واتجاه المجتمع فالصحافي يحمل أمانة تقديم وتحليل المعلومات والحقائق للناس.  

  وأكدت فاطمة عاشور في الجلسة الثالثة مع حقوقيون ومختصون آخرين أن احد أهم مكونات المجتمع الذي يؤمن باللاعنف والحقوق المدنية والسياسية ويعزز الحقوق الاقتصادية والثقافية وهو من أهم أدوات تقييم أداء الوزارات ومؤسسات الدولة وقرار الجمعية العامة رقم 59/1 نص بشكل واضح أن الحصول على المعلومات محك ممارسة الحقوق الأخرى.

كانت هناك دعوة من الصحافي فتحي صبّاح والصحافية حنان المصري في الجلسة الأخيرة للمؤسسات الأهلية الإعلامية والحقوقية لطرق جدران الخزان والتحرك من أجل صنع التغيير والاستمرار بالضغط  على صنّاع القرار لتعميم ثقافة اللاعنف والسلم الأهلي من خلال إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات