عقدت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل " حول تعزيز قدرات التنفيذ تحت إطار الولاية القضائية الفلسطينية " في فندق السيزر في رام الله .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أن العقيد مهند صوان مدير إدارة الشرطة القضائية افتتح الورشة ناقلا تحيات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية ، وتحدث عن التطورات التي طرأت على الشرطة القضائية في الفترة الأخيرة حيث عملت على استحداث واستخدام النظام الالكتروني في عمل الشرطة القضائية والذي ساعد في زيادة التمثيل القضائي والربط مع النيابة العامة ووزارة العدل والمعابروالحدود ومركز الاحصاء الفلسطيني من أجل زيادة التمثيل القضائي .

وأشار العقيد صوان إلى أن التقسيم الاداري الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي هوأحد العقبات التي تواجه الشرطة القضائية بعد ان تم تقسيم المناطق  إلى مناطق تابعة للسيطرة الاسرائلية وأخرى للفلسطينية مما جعل المناطق التابعة للسيطرة الاسرائيلية ملاذا للخارجين عن القانون وبالتالي أدى إلى  ضعف التمثيل القضائي فيها.

كما تطرق العقيد صوان  للصعوبات القانونية التي تواجه الشرطة القضائية إلا أن الكادر اللوجستي والبشري رفع نسبة التمثيل القضائي من خلال الحواجز والدوريات في كافة محافظات الوطن ودعى العقيد صوان الجميع إلى ضرورة الخروج بنتائج من أجل المساهمة في تحسين أداء الشرطة القضائية ورفع نسبة زيادة التمثيل القضائي .

من جانبه تحدث فليبو ديكربينا مسؤول برنامج سواسية 2 ، ان برنامج سواسية مستمر في دعم جهود تعزيز قدرات التنفيذ لدى الشرطة القضائية ومع كافة الشركاء في قطاع العدالة الفلسطينية لما في ذلك من أهمية لتحقيق العدالة في فلسطين .

وأضافت العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الورشة تخللها العديد من أوراق العمل منها أسباب تأخر دوائر التنفيذ  والذي قدمها الاستاذ مأمون العتيلي، كما قدم العقيد رمضان أبو لكباش مسؤول قسم المتابعة والتفتيش في الشرطة القضائية نتائج تقيم إحتياجات الشرطة القضائية ، وعرض الاستاذ عمر العسولي دراسة حول نتائج تقييم الاحتياجات المتعلقة بدوائر التنفيذ في مجلس القضاء الاعلى ومكتب النائب العام والمحاكم الأسرية في الخليل ، بدوره استعرض المقدم محمد عبد الباسط المستشار القانوني في الشرطة القضائية ورقة عمل حول تطورات سير العمل على إصلاح الإطار التشريعي لتنفيذ القانون ، من جانبها عرضت الأستاذة أيني من برنامج سواسية نماذج دولية مقارنة تتعلق في التنفيذ .

و تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لمناقشة الاحتياجات والاولويات لتحسن كفاءة تنفيذ القرارات القضائية الفلسطينية ،و لتعزيز والربط والتنسيق بين الموسسات الفلسطينية التي تعمل على تنفيذ قرارات المحاكم وإيجاد حلول مشتركة لتحسن قدرات تنفيذ القرارات، و إصلاح الإطار التشريعي لتنفيذ القانون، ولتعزيز قدرات الشرطة القضائية لتحسين التنفيذ .

وخرج المشاركون بتوصيات من شأنها ان تضيف تحسينات على أداء الشرطة القضائية والشركاء في التنفيذ  .