أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 في قطاع غزة رامي أبو كرش، أن "موظفي تفريغات 2005 موظفين رسميين حسب قانون قوى الأمن عام 2005 ".
وطالب أبوكرش في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 اليوم الأربعاء، أمام مقر الجبهة الديمقراطية بمدينة غزة، "الرئيس محمود عباس باتخاذ قرار فوري لإعادة كامل الحقوق المالية والإدارية لموظفي 2005 وإنهاء معاناتهم المستمرة لإثني عشر عاماً".
وثمن أبوكرش موقف كافة الفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات والنقابات والفعاليات الشعبية التي أعلنت عن رفضها استمرار سياسة التمييز بين موظفي الضفة وغزة، والتي طالبت بكل وضوح بإنهاء هذا التمييز وإعادة الحقوق لأصحابها. داعياً للقاء وطني شعبي موسع لوضع برنامج مطلبي موحد للانطلاق بحراك شعبي واسع لإنهاء هذه المعاناة .
وقال أبو كرش إن: "مسلسل ممارسات الحكومات المتتالية بحق موظفي المؤسسة العسكرية المدرجين ضمن تفريغات 2005 وما نتج عنه من تبعات خطيرة على المستوى المعيشي والاجتماعي والمعنوي يضعنا جميعاً بكافة توجهاتنا السياسية والتنظيمية أمام منعطف خطير".
وشدد على أن الكل الفلسطيني وبعيداً عن الخلافات السياسية بات مطالباً في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية بالوقوف وبشكل جدي وصارم أمام سياسة التمييز بين موظفي القطاع والضفة وخاصة موظفي 2005 الذين يشكلون جزءاً رسمياً من المؤسسة العسكرية في السلطة الوطنية الفلسطينية، والنسيج المجتمعي في قطاع غزة .
وتابع أبو كرش:"إننا في تفريغات 2005 نتساءل كيف يكون هناك صمود وهناك تمييز بين أبناء الوطن الواحد، وكيف يكون هناك صمود في ظل رواتب لا تلبي الاحتياجات الأساسية".
وختم أبو كرش حديثه قائلاً:"من لا يعرف موظفي 2005 فهم الشهداء والجرحى والأسرى ومن قدم تضحيات، ومن دعم المواقف الوطنية وبمنظمة التحرير الفلسطينية، وقدموا أرواحهم لأجل الوطن وكرامته".
