أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد اشتيه، استعداد الحكومة للمباشرة باجراءات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات وفق الاجراءات القانونية المعتمدة، واستعداده لدعم جهود نقابة الصحافيين في خلق بيئة تشريعية وقانونية تتوائم مع الاحتياجات المهنية للصحافيين ومهنة الصحافة واصلاح وتنظيم قطاع الاعلام في فلسطين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع، اليوم السبت، اشتيه مع نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر ابو بكر، وحضور رئيس لجنة الحريات الاعلامية، محمد اللحام، لمناقشة جملة من القضايا المرتبطة بواقع واحتياجات الصحافيين وتنظيم الاعلام الفلسطيني بشكل عام، حيث اكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود المهنية لتطوير واقع الصحافة والاعلام في فلسطين وبذل المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه مع اولوية حماية حرية الصحافة والرأي والتعبير في دولة فلسطين.
وابدى رئيس الوزراء استعداد الحكومة للمباشرة الفورية في الاجراءات القانونية لاقرار قانون حق الحصول على المعلومات باعتباره احد متطلبات الاستجابة الفلسطينية للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا المجال، اضافة الى تأكيده على دعم الحكومة لكل جهود الاصلاح وتنظيم قطاع الصحافة والاعلام في دولة فلسطين.
واستعرض ابو بكر جملة من القضايا المرتبطة بالتزامات الحكومة تجاه سلامة الصحافيين وضمان حماية حرية العمل الصحفي والحريات العامة، والجهود التي تقودها النقابة على مستوى الدفاع عن حقوق الصحافيين الفلسطينيين، وتطوير البيئة التشريعية والقانونية واقرار القوانين الجديدة وفي مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومات وضمان المشاركة الفاعلة من قبل الحكومة في اطار مسؤولياتها الرسمية في دعم انشاء الالية الوطنية لسلامة الصحافيين وخطر الافلات من العقاب، وطبيعة المصاعب التي تواجه الصحافيين العاملين في مؤسسات الاعلام الرسمي في قطاع غزة وجملة من المقترحات التي تدعمها النقابة في تعزيز الحوكمة في قطاع الصحافة والاعلام في دولة فلسطين.
وجدد اشتيه التزام الحكومة تنفيذ قرار مساهمة الحكومة في دعم انشاء المركز الوطني لسلامة الصحافيين في اطار مساهمة الدولة في موضوع سلامة الصحافيين، كما جدد التزام الحكومة بمنع اعتقال الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي.
واكد اشتيه التزام الحكومة على اعتبار كافة الصحافيين العاملين في مؤسسات الاعلام الرسمي في قطاع غزة بانهم على رأس عملهم وانهاء كافة الاشكاليات التي تعرضوا لها بسبب الازمات المالية الخانقة التي عايشتها الحكومات الفلسطينية السابقة، مشيرا الى ان الاجراءات بخصوص رواتب غزة وخاصة الصحافيين في المؤسسات الحكومية سيتم مع الوزير المختص المشرف العام على الاعلام الرسمي من اجل عرضها في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضية.
وقال ابو بكر:" الوزير احمد عساف بذل جهودا كبيرة طوال الوقت من اجل معالجة هذه الملف مع الحكومة"، مؤكدا حرصه على التواصل والتنسيق المشترك مع المشرف العام للاسراع من اجل انجاز معالجته وتنفيذه بالسرعة الممكنة".
كما جدد رئيس الوزراء قراره السابق باعتماد ممثل رسمي بقرار رسمي من الحكومة للتنسيق والتعاون لانجاح تشكيل الالية الوطنية لسلامة الصحافيين وخطر الافلات من العقاب.
ووصف ابو بكر اجتماعه مع رئيس الوزراء بانه مثمر للغاية ويعكس حرص الحكومة على دعم جهود نقابة الصحافيين في العمل من اجل تطوير بيئة العمل الصحفي على اكثر من مستوى بما في ذلك مستويات الدعم المالي والاداري والقانوني.
وقال ابو بكر:" يمكننا الان الانطلاق نحو تحقيق المزيد من المكتسبات للصحافيين على المستوى المحلي ومواصلة جهودنا نحو تطوير بيئة العمل الصحفي في دولة فلسطين لان الصحافيين الفلسطينيين يستحقون منا الكثير من الاهتمام والرعاية والدعم والاسناد باعتبارهم شركاء في النضال من انهاء الاحتلال ومن اجل اقامة دولة مؤسسات عضرية وحديثة وفق أرقى المواصفات والمعايير الدولية الحديثة.
وجانب اخر استعرض رئيس لجنة الحريات ، محمد اللحام، جهود النقابة في مجال رصد الانتهاكات والاعتداءات على الصحافيين، مشيدا في الاطار ذاته بجهود الحكومة الحالية برئاسة الدكتور محمد اشتيه في تكريس مبدأ احترام الحريات العامة وحرية الاعلام بشكل خاص، مؤكدا الانخفاض الكبير في عدد الانتهاكات لحقوق الصحافيين في الضفة الغربية الذي يعكس حرص وارادة الحكومة وسياساتها لاحترام الحريات الصحافية.
