حملت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني "حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة" المسؤولية الكاملة عن استشهاد الاسير بسام السايح وذلك نتيجة الاهمال الطبي المتعمد بقصد القتل العمد .

وقال مناضل حننى عضو اللجنة المركزية للجبهة ان "استشهاد الاسير السايح يعد وصمة عار في جبين الاحتلال وفي جبين الامم المتحدة والصليب الاحمر والمؤسسات الدولية كافة التي لم تفعل شيئا لحماية الاسرى الفلسطنيين من قمع وبطش واجرام نتنياهو وحكومته المتطرفة ".

واضاف حننى ان "رفض ادارة السجون في دولة الاحتلال الافراج عنه كانت بمثابة تاكيد واضاح واصرار كبير على قتله من خلال اهماله طبيا رغم الامراض الخطيرة التي كان يعاني منها ".

ودعى حننى الصليب الأمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان الى إدانة سياسة "حكومة اليمين المتطرفة" ومصلحة السجون في دولة الاحتلال بسبب معاملتها غير الانسانية للأسرى الفلسطينيين في سجون ومعسكرات الاعتقال الجماعي والزنازين الانفرادية، التي أقامتها اسرائيل خلافا للقانون الدولي خارج المناطق الخاضعة لاحتلالها والتدخل والضغط على حكومة نتنياهة المتطرفة ودفعها الى احترام القانون الدولي الانساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن أسرى الحرب ،

بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 ، التي تدعو في مادتها الخامسة ومادتها الرابعة عشرة الى توفير الحماية والمعاملة الانسانية لأسرى الحروب ، خاصة في ضوء الانتهاكات الجسيمة لادارة مصلحة السجون في دولة الاحتلال الغاشمة والمعاملة غير الانسانية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتي راح ضحيتها حتى الآن نحو 221 أسيرا فلسطينيا استشهدوا في سجون ومعتقلات الاحتلال 75 منهم بسبب التعذيب في أقبية وزنازين التحقيق ونحو 65 منهم بسبب الإهمال الطبي العمد وعدم تقديم العلاج اللازم لهم في الوقت المناسب للإنقاذ حياتهم .