طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بايجاد الية دولية واضحة لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الاسرى والمعتقلين، والعمل بارادة جدية من قبل الامم المتحدة ومؤسساتها المختصة لفتح ملفات اكثر 221 شهيدا سقطوا منذ العام 1967 في ظروف وملابسات مختلفة من بينها اثناء التحقيق او بسبب الاهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه دولة الاحتلال بحق الاسرى عن سابق اصرار ضمن ما يصفه الاسرى بسياسة الموت البطيء .
ودعت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها في اعقاب استشهاد الاسير بسام السايح 47 عاما من مدينة نابلس داخل ما يسمى مشفى اساف هروفيه الاسرائيلي وهو يعاني من سرطان الدم والعظم اضافة لتراكم المياه على رئتيه، وتضخم في الكبد وضعف عضلة القلب التي عملت بنسبة 15% فقط وشددت على اهمية انقاذ حياة الاسرى المرضى حيث يعاني اكثر من 1700 اسير اوضاعا صعبة جراء استمرار ادارات السجون في عدم القيام بمسؤوليتها وتقديم العلاج الطبي اللازم حسب ما تكفله المواثيق الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف من بينهم اكثر من 700 اسير يعانون اوضاعا بالغة القسوة، ويعانون من السرطان او الفشل الكلوي او الامراض المزمنة وامراض القلب وهو ما يستوجب تقديم العلاج الطبي للحفاظ على حياتهم لا سيما الحالات التي تحتاج لاجراء عمليات جراحية عاجلة ولا تفي اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باي التزام ازاء حالتهم بل على العكس تقوم بامعان بممارسة كل اشكال الاهمال المتعمد وهو ما يمثل جريمة حرب ينبغي على المجتمع الدولي التحرك فورا لوقفها ورفع الغطاء الدولي عن دولة الاحتلال تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم كي لا يفلتوا من العقاب العادل.
كما دعت الشبكة لتحرك رسمي عاجل على مختلف الصعد ومن خلال كافة القنوات والاطر الدولية لفتح تحقيق رسمي جدي ووضع حد لسياسات الاحتلال تجاه الاسرى، ووقف عمليات القمع اليومي التي تمارسها بحقهم ، واحالة ملفات الشهداء الاسرى للجهات ذات العلاقة لتأمين محاكمة دولة الاحتلال على جرائمها، كما دعت للعمل على تطوير اليات المقاطعة الدولية وفرض العقوبات على دولة الاحتلال حتى تنصاع للقانون الدولي وتوقف مسلسل جرائمها المتواصل بحق الشعب الفلسطيني من استيطان استعماري، وتطهير عرقي تصل لحرب الابادة المفتوحة وهو ما يستوجب التحرك بشكل فعلي وخطوات ملموسة لوقفها.
