قال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية موسى شكارنة إن 25% من القضايا المرفوعة أمام المحاكم تتعلق بخلافات حول ملكية الأراضي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "أهمية تسوية الأراضي" التي عقدت في مدينة البيرة، بالتعاون بين هيئة تسوية الأراضي والمياه ووزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين، اليوم الثلاثاء.

وأضاف شكارنة أن "القضايا المرفوعة في المحاكم حول الخلافات على ملكية الأراضي ستحال إلى هيئة التسوية في معظمها، حيث إن هناك عدة حوادث قتل حصلت نتيجة لهذه الخلافات، فيما انتهكت حقوق المرأة بسبب غياب القانون أو وجود تسجيلات تحمي حقوقها، لكن خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من هذه الاشكالية بعد انتهاء أعمال التسوية للأراضي".

وأكد أن التسوية مهمة جداً للحفاظ على السلم الأهلي، إضافة لأهميتها الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والتخطيطية والفنية، مشيراً إلى أنه "لا يعقل بأن تكون هناك قطعة أرض بلا سند ملكية، حيث توجد أراض في الخليل ونابلس يبلغ سعر الدونم فيها 5 ملايين دينار أردني، لكنها لا تحتوي على أي أوراق ثبوتية، وهذا ما لا يعترف به القانون".

وتابع شكارنة: "امتلاك المواطن لسند الملكية والطابو يعطيه فرصة قوية لمواجهة الهجمة الاستيطانية المسعورة، لكن في حال عدم امتلاكه لهذا السند فهذا يمكن الاحتلال من مصادرتها، وهو ما يحاول استغلاله، وهناك عدة أمثلة".

ولفت شكارنة إلى أن ما تسمى بـ"اخراجات القيود" لا يمكن أن يطلق عليها أوراق ملكية، إنما سندات بسيطة للتصرف بالأرض، لكن من خلال أعمال التسوية لن يستطيع المواطن أن يبيع أو يتصرف سوى بالعقار المسجل باسمه.

من جانبه، قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 18 ألف إخطار بالهدم  لمبان سكنية في المحافظات الشمالية، الأمر الذي يحتم مقاومة هذه الإخطارات من خلال الامتداد السكاني وحماية الأرض، وهنا تكمن أهمية تسوية الأرضي.

وأضاف الصالح، إنه إذا تعرضت بناية سكنية للهدم من قبل الاحتلال فعلى الهيئة المحلية أن تعيد إنشائها وليس تعويض أصحابها، لأن إعادة الانشاء تأتي من أجل تثبيت الهوية الفلسطينية.

وتابع: "أخطر ما يواجه القدس الشرقية في هذه الفترة هو طرح الاحتلال لعطاء أعمال التسوية، وهو الأمر الذي احجمت عنه منذ احتلالها للمدينة المقدسة عام 1967، لكن وزارة الحكم المحلي تنبهت لهذا العطاء قبل ترسيته، وأبلغت كافة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية، حيث نظمت حملة دولية لمواجهته.

من ناحيته، أكد نقيب المهندسين جلال الدبيك أهمية موضوع تسوية الأراضي، لما لها من بعد وطني واستراتيجي، حيث يجب أن يكون أولوية للمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، الأمر الذي سيثمر عن آثار ايجابية سواءً على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، إضافة إلى الحفاظ على الأرض.