أثار الوعد الانتخابي الذي قطعه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، مساء الثلاثاء، بضم واد في غور الأردن الواقع في الضفة الغربية، ردود فعل مُتباينة في الحلبة السياسية الإسرائيلية. 

وقال يوعز هندل المُرشّح من قائمة "أزرق أبيض" المُعارضة، إن نتنياهو يتعهّد قبل كل انتخابات، بضم أجزاء إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه على الرغم من الاجماع الإسرائيلي، على ضم مستوطنات "غوش عتصيون" إلا أنه لم يتم ضمها حتى الآن، وهذا سيكون مصير غور الأردن أيضا. 

واتهم عضو الكنيست العربي أيمن عودة نتنياهو بـ "العمل بشكل منهجي على إغلاق الملفات التاريخية وتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء إمكانية الحل السلمي على أساس الدولتين". واعتبر عودة ضم أي جزء من الضفة الغربية بمثابة "تثبيت الاحتلال والإجهاز على أي إمكانية للسلام وتطبيق صفقة القرن الأميركية، والإعلان رسميًّا بأن إسرائيل تتخذ فعليًّا صفة دولة الأبرتهايد". 

وتابع عودة أن "نتنياهو يطبّق نظام أبرتهايد، فهو يعمل بمساريْن خطيريْن، الأول نزع الشرعيّة عن المواطنين العرب والثاني ضم مناطق السلطة الفلسطينية الى إسرائيل". 

وشكك نفتالي بنيت بنية نتنياهو الإيفاء بوعده فخاطب نتنياهو قائلا، "إذا كنت صادقا، فلتسن قانون ضم غور الأردن غدا في الكنيست، بدلا من قانون الكاميرات"، الذي كان نتنياهو ينوي سنه. واستذكر بنيت سن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق مناحم بيغين، قانون ضم الجولان في غضون يوم واحد في العام 1981. 

وقال بنيت "نتنياهو تعهّد بالبناء في مستوطنة معاليه أدوميم قبل الانتخابات، وهذا لم يحدث بعد فوزه فيها، وهو أيضا تعهّد بالقضاء على حركة حماس قبل الانتخابات، لكن هذا لم يحدث بعد الانتخابات". 

ورحّب رئيس مستوطنة "جبل الخليل" يوحاي دمري بتصريحات نتنياهو، داعيا إياه إلى "عدم الاكتفاء بغور الأردن، والإيفاء بوعده الذي قطعه الأسبوع الماضي، بفرض القانون الإسرائيلي على باقي الأقاليم التوراتية، أراضي يهودا والسامرة" على حد تعبيره. 

وعلّقت قائمة "أزرق أبيض" المُعارضة على تصريحات نتنياهو، فرفضت أن يكون غور الأردن جزءا من دعايته. وأضافت "صرّحنا بالسابق بأن غور الأردن هو جزء من إسرائيل إلى الأبد. بينما صاغ نتنياهو بنفسه في العام 2014، خطة للتنازل عنه. يُسعدنا أن نتنياهو استعاد صوابه، وتبنى خطتنا للاعتراف بغور الأردن". 

أما "المعسكر ديمقراطي" اليساري، فعبّر عن رفضه لتصريحات نتنياهو، فقال "أي عملية ضم أحادية الجانب، تهدد أمن الدولة، وتمنع استئناف المفاوضات. من الغريب أن المشتبه فيه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة (نتنياهو)، تذكّر خطوة دراماتيكية كهذه، قبل أقل من أسبوع من الانتخابات"، التي ستجري في 17 من سبتمبر / أيلول المقبل. 

واختار الرجل القوي في المُعارضة الإسرائيلية إيهود باراك، اقتباس تصريحات أدلى بها نتنياهو، لرئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، الذي كان يواجه ملفات فساد ضده، فقال "رئيس حكومة غارق في تحقيقات حتى رقبته. ليس لديه تفويض جماهيري وأخلاقي، لفرض أمور مصيرية كهذه في الدولة. هناك مخاوف من أنه سيتخذ القرارات، بناءً على المصلحة الشخصية، والنجاة بحياته السياسية، بدلاً من المصلحة الوطنية". 

ورأت قائمة "يمينا"، أن نتنياهو "وضّح اليوم، لماذا يجب على الناخبين التصويت لنا وليس له. لأن 'صفقة القرن'، تسمح فقط بضم المستوطنات، وإهمال باقي المناطق حولها. 'يمينا' فقط، ستؤكد أن جميع مناطق ج لن تُهمل". 

وجاء في رد عضو الكنيست اليسارية تمار زاندبرغ، أن "نتنياهو يبيع إسرائيل مقابل حصانة من المحاكمة في ملفات الفساد ضده"، واصفة الضم أحادي الجانب، بأنه "يشكل خطراً على إسرائيل، ويثبت أن الحكومة الحالية ليست شريكة في السلام". وتابعت زاندبرغ "يمكن إيقاف ذلك، وبالتالي، يجب طرد الفاسد (نتنياهو) من كرسي رئاسة الحكومة". 

ووصف مجلس المستوطنات تصريحات نتنياهو بـ "المهمة للغاية، وهو قرار انتظرته الحركة الاستيطانية منذ نشأتها". وأصدر بيني غانتس رئيس "أزرق أبيض" بيانا قال فيه، "بعد عشر سنوات من تسلّمه رئاسة الحكومة، يُسعدني أن تذكر نتنياهو أن غور الأردن، هو إقليم مهم. ليس لدي أدنى شك في أن هذا الوعد لن ينفّذ أيضًا". واتهم غانتس نتنياهو، باختلاق قضية لإثارة الرأي العام الإسرائيلي، من أجل إزاحة الأنظار عن سوءات حكومته. 

ووصف وزير التعليم الإسرائيلي الحاخام رافي بيرتس، ضم غور الأردن بـ "البشرى التاريخية وممتازة للشعب الإسرائيلي والأرض الإسرائيلية"، وعبّر بيرتس عن أمله في أن يكون ذلك "الخطوة الأولى، نحو تحقيق حقنا التاريخي على كل يهودا والسامرة"، على حد قوله.